إنطلقت اليوم القمة السنوية لمؤتمر أسواق المال وتمويل النمو بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر, و وزير قطاع الأعمال العام دكتور أشرف الشرقاوي.
بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الهيئات والشركات, حيث يحضر القمة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي, و محمد عمران رئيس البورصة المصرية و محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة بالإضافة إلى أحمد درويش رئيس الهيئة الإقتصادية لتنمية محور قناة السويس.
وتبحث الجمعية دور «البورصة» فى تمويل المشروعات الكبرى إلى جانب المستجدات والإجراءات التنظيمية لسوق مال قادر على مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية، وتوفير التمويل غير المصرفي، بما يتلاءم مع أهداف تمويل مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأيضاً تمويلات الأفراد والمؤسسات.
كما ستناقش رؤية الحكومة لكيفية الاستفادة من أسواق المال فى تمويل المشروعات الحكومية التى تخدم برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى مستقبل أدوات الدين الحكومى والأدوات الحديثة للتمويل كالصكوك والسندات الإيرادية وسندات المشروعات والمحليات، فضلاً عن سبل تنشيط سوق ثانوى للسندات والأوراق الحكومية ودور أسواق المال فى خفض تكلفة الديون الحكومية.
ومن المقرر أن تبحث القمة الطروحات العامة ودورها فى جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للسوق، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية ودوره فى ضمان حسن إدارة أصول الدولة وتحسين مركز مصر على خارطة الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية لزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
كما ستناقش الجلسات مدى الحاجة لتأسيس بورصة خاصة بشروط أكثر جاذبية تتنافس مع البورصة الرئيسية والدروس المستفادة من تجربة الخصخصة، وهل يوجد مقترحات غير تقليدية تعرضها بنوك الاستثمار للترويج للطروحات، ومدى تأثير تقييم الشركات فى الوقت الراهن مع انخفاض قيمة الجنيه.
وسيتيح المؤتمر مجالاً لاستعراض الفرص التى يتيحها مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال فى تنشيط السوق والسماح بتأسيس بورصات خاصة، وإنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ.
كما أفردت القمة جلسة لنشاط صناديق الاستثمار العقارية باعتبارها محركاً جديداً للسوق سيتم خلالها عرض أول نشرة اكتتاب فى صندوق استثمار عقارى يحصل على موافقة الرقابة المالية ومناقشة دور صناديق الاستثمار العقارية فى جذب الاستثمارات العالمية والعربية، وكيف تستفيد شركات التطوير العقارى من دخول الصناديق العقارية، ومدى استفادة شركات التمويل العقارى من السيولة التى ستضخها الصناديق فى السوق.
