«الجارحى»: سداد الفارق بين السعرين المخفض والعام للضريبة بصفة أمانة واستردادها فور تقديم مستندات التوريد
أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، قرارا وزاريا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة والبالغة 5%، للتيسير على المجتمع الصناعى والإنتاجى ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال الوزير: إن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال على توريدها للمنتج أو مؤدى الخدمة وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعى، كما يسدد بصفة أمانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على أن يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.
وأشار الوزير الى ان القرار سداد نسبة 5% بصفة قطعية على خطوط الإنتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وإن وردت من الخارج مجزأة، وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب الى المنفذ الجمركى المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق بناء على توصية الجهة الفنية المختصة مثل هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية والتى تفيد بأن الوارد عبارة عن خط انتاج كامل بمشتملاته إلى جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة ودون الاخلال بحق مصلحة الضرائب فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة على الأصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركى المختص.
وتضمن القرار التأكيد على أن أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة، والبالغ حاليا 13%، لافتا إلى أنه سيتم العمل بالقرار فورا.
وأضاف أن القرار جاء لعلاج المشكلات التى ظهرت أثناء التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة على واردات مصر من هذه السلع الراسمالية بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطنى خاصة أن منها ما يرد لمشروعات قومية وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة، وأيضا خطوط الانتاج الصناعية، لافتا إلى أن الوزير شكل لجنة من مصلحتى الجمارك والضرائب لدراسة أفضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبى فى غير الغرض المحدد له وفى نفس الوقت تشجيع المستثمرين على التوسع فى أعمالهم بالسوق المصرية.
