حذرت هيئة المجتمعات العمرانية المواطنين من التعامل مع بعض الشركات والأفراد، الذين يقومون بالبيع والتجارة فى الأراضى المخصصة لإنشاء مدينة العبور الجديدة.
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إن الأراضى الواقعة بين حدود الطريق الدائرى الإقليمى شرقاً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً، وطريق القاهرة بلبيس الصحراوى شمالاً، وخط 10 ومدينة العبور غرباً، بمساحة 58914.4 فدان، صادر لها القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، ومخصصة لإنشاء مدينة العبور الجديدة.
أضاف أن الهيئة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذر المواطنين من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى، وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حقها فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
وانتهى المكتب الاستشارى المكلف بإعداد المخطط الاستراتيجى لمدينة العبور الجديدة، من الأعمال الاستشارية، ويجرى التنسيق حالياً للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
وستنفذ الهيئة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لمدينة العبور الجديدة، وهناك اقتراحات لربط المدينة بجميع الطرق الرئيسية المحيطة بها، مثل: القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، الطريق الدائرى الإقليمى، الطريق الدائرى الأوسطى، وطريق القاهرة – بلبيس الصحراوى.
ويجرى حالياً الانتهاء من الدراسات الاستشارية والمرورية اللازمة، للبدء فى تنفيذ شبكة الطرق، التى من المقرر أن تصل إلى نحو 150 كم طولى، تمثل شريان التنمية للمدينة، كما تم التنسيق لتغيير مسار القطار المكهرب، الذى من المقرر أن يخدم مدن شرق القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ليخدم أيضاً سكان مدينة العبور الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إنه تم إعداد المخطط الاستراتيجى بحيث يحقق الاستغلال الأمثل لموقع المدينة المطل على شبكة الطرق المهمة، كما راعى المخطط الاستراتيجى توفير مناطق سكنية، وأحياء تصل مساحتها إلى ما يقرب من 2200 فدان، تشمل جميع أنواع الإسكان (اجتماعى – متميز – فوق متوسط)، وقطع أراضٍ تناسب مختلف الشرائح، كما تمت مراعاة توافر مناطق خدمية داخل تلك الأحياء السكنية، وذلك عن طريق إنشاء (مدارس – مراكز تجارية – مراكز طبية – نوادى – وخلافه)، كما تتم حالياً الدراسات الاستشارية لأعمال مد المدينة بالمرافق اللازمة لجميع الاستخدامات.
وأشار الوزير إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب توفيق الأوضاع للحيازات الموجودة قبل صدور القرار 249 وتقدم عدداً كبيراً بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، ويتم حالياً بحث المستندات المقدمة، وسيتم توفيق الأوضاع لهم، ولذا لا داعى لقلق أى من المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم لتوفيق الأوضاع، فحملات الإزالة تستهدف فقط من يقوم بأى بناء جديد قبل الحصول على رخصة من جهاز المدينة.
وشدد على أنه تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل: مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضى بالمدينة، واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.
