قدرت مصادر مطلعة على إصدار الصكوك السعودية حجم الطلب على الصكوك المقومة بالدولار بما يزيد عن 25 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن السعودية تسعى لجمع نحو 10 مليارات دولار من هذا الإصدار، الذي سبق أن حصل على تصنيف A1 من موديز وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني.
وتصدر الصكوك السعودية على شريحتين، تمتد الأولى لتاريخ استحقاق 5 سنوات والثانية 10 سنوات. ومن المنتظر أن يغلق الإصدار في وقت لاحق اليوم الأربعاء بحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك المديرة للإصدار.
وحددت السعودية التسعير الأولي لإصدار الصكوك السيادية عند 115 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، لشريحة الـ5 سنوات، و155 نقطة أساس فوق عقود المبادلة لأجل الـ10 سنوات.
كان مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية قد أنشأ برنامج دولي لإصدار الصكوك، وعيّن عدداً من بنوك الاستثمار العالمية والمحلية لتنسيق اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت،وللقيام بإدارة وترتيب أول طرح للصكوك الدولية الدولارية للسعودية ضمن البرنامج.
ومنحت وكالة موديز هذا البرنامج تصنيف A1، وهو خامس أعلى تصنيف لدى الوكالة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب نشرة الإصدار، فقد اختارت السعودية هيكلا هجينا لإصدارها المرتقب من الصكوك، حيث سيتم تخصيص 51%، من الصكوك لاتفاقيات المضاربة، و49%، لاتفاقيات المرابحة.
ويعد هذا الإصدار الدولي الثاني للمملكة العربية السعودية بعد إصدارٍ سندات تقليدية قيمتها 17.5 مليار دولار، في أكتوبر الماضي، وهو الأكبر في الأسواق الناشئة حتى الآن.
وشملت قائمة المصارف التي تدير طرح الصكوك السعودية جي بي مورجان وإتش إس بي سي وسيتي بنك وبي إن بي باريبا ودويتشه بنك، إضافة إلى إن سي بي كابيتال “الأهلي كابيتال”.
وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال العام الماضي شكلت 5.9 % من الناتج.
توزعت الديون بنهاية 2016، بين 103.1 مليار ريال ديونا خارجية، تعادل 33 % من إجمالي الدين، و213.4 مليار ريال ديونا محلية، تُشكل 67% من إجمالي الدين.( الدولار يعادل 3.75 ريال)
الرياض-رويترز
