إرتفع حجم تجارة الذهب الخارجية لدولة الإمارات إلى 244 مليار درهم العام الماضي من 217 مليار درهم في عام 2015 بنمو نسبته 13%.
ووفقاً لتقرير أصدرته الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، حول التجارة الخارجية المباشرة للذهب للدولة في عام 2016، بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142 مليار درهم خلال العام الماضي بينما بلغت قيمة الصادرات 76 مليار درهم مقابل 26 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي محمد بن صبيح الكعبي، إن بيانات تجارة الذهب في الدولة تؤكد مكانة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب، حيث تستحوذ على 14% من حجم تجارة الذهب العالمية.
وأشار إلى أن إرتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير يكشف تنامي القدرة التنافسية لصناعة وتجارة الذهب في الإمارات وأهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية.
انتعاش التجارة
وتوقع أن تشهد تجارة الذهب في الدولة نمواً خلال الفترة المقبلة باعتبار الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين على اختلاف فئاتهم، في ظل تزايد الاضطرابات الأمنية التي يشهدها العالم وارتفاع وتيرة الإرهاب الدول، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها أسواق المال العالمية وتباطؤ معدلات نمو اقتصاديات معظم دول العالم.
أوضح أن حالة الاستقرار الأمني وسياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الميزة النسبية والتنافسية لتجارة الذهب في الدولة، تدفع الكثير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى الاستثمار في المعدن النفيس، خاصة في ظل التوقعات العالمية بارتفاع أسعاره خلال السنوات المقبلة.
وقدر رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك قيمة الذهب غير النقدي والسبائك الذهبية والذهب نصف المشغول من حجم تجارة الذهب بحوالي 179 مليار درهم، تمثل 73% من إجمالي تجارة الذهب في الدولة خلال عام 2016.
بينما بلغت قيمة الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من ذهب ،المشغولات والمصوغات الذهبية، حوالي 66 مليار درهم تمثل نسبة 27% فقط من إجمالي تجارة الذهب، مما يعني أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 5% لا تحصل سوى على 27% فقط من حجم تجارة الذهب في الدولة والنسبة الباقية معفاة بنص التعرفة الجمركية.
الإمارات – البورصة نيوز
