شيحة: عدم التقيد بمسافة محددة يساعد الشركات على تنفيذ برامج بأسعار اقتصادية
سعيد: السماح بوضع التسعير الذي يتناسب مع الارتفاع في سعر العملة
طالبت شركات السياحة بضرورة فتح المسافات بعموم مكة في الحج إلى جانب خفض أسقف الأعداد بنسبة 50 % بحد أدنى والسماح لهم بوضع التسعير الذي يتناسب مع ارتفاع سعر صرف العملة .
قال أشرف شيحة العضو المنتدب لشركة الطيار للسياحة إن أبرز مطالب الشركات في الحج تتمثل في فتح المسافات لعموم مكة أسوة بما يتم حاليا في العمرة حتى يمكن للشركات توفير برامج بأسعار مخفضة .
شدد على أن إلزام الشركات بمسافات محددة يؤدي إلى زيادة الإقبال على فنادق المنطقة مما يجعلها ترفع أسعارها إلى المستوى الذي تريده وتضطر الشركات للموافقة على ذلك .
لفت إلى أن الشركات يمكنها توفير وسائل الانتقال للحجاج إذا سمحت لهم الوزارة بفتح المسافات وهو ما لا يؤدي إلى إرهاق الحجاج كما يمكن للوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة ضد الشركات التي تخالف ذلك، وأيضا ضد الشركات التي يصدر ضدها شكاوى من الحجاج .
وأضاف أن أهم مطالب الشركات تتمثل في السماح لها بتنظيم جميع برامج الحج ودون السماح لجهات أخرى بتنفيذ البرامج باعتبارها المتخصصة في ذلك .
أشار إلى أن “الداخلية” و”التضامن” يمكنها إجراء مناقصات على شركات السياحة في المحافظات التي ترغب في تسيير رحلات حج منها واختيار أفضل العروض وأنسب الأسعار بدلا من الاعتماد على نفسها في ذلك في ظل عدم امتلاك كل منهما أي خبرات في هذا الصدد .
واتفق معه شريف سعيد رئيس مجلس إدارة شركة مايا للسياحة موضحا أن فتح المسافات بعموم مكة سيؤدي إلى قدرة الشركات على تقديم برامج بأسعار أقل من الارتباط بمسافات محددة بعد الارتفاع الكبير المتوقع في الأسعار بعد تعويم الجنيه .
أضاف أن من أبرز مطالب الشركات أيضا في ضوابط العمرة أن يتم السماح بوضع التسعير الذي يتناسب مع الارتفاع في سعر العملة وعدم إلزام شركات السياحة بتسعيرة محددة أو أقل من قيمة الريال في أيام الحج .
أوضح أن العام الحالي يحتاج إلى برامج جديدة تكون أسعارها متوسطة حتى تحفز المواطنين على شرائها، خاصة وأنه من المتوقع زيادة أسعار البرامج في العام الجاري مقارنة بها في العام الماضي على أثر تعويم الجنيه .
كما طالب بتخفيض أسقف الأعداد بنسبة 50 % بحد أدنى مراعاة للحالة الاقتصادية الحالية للمواطنين والتي ستحول دون قدرة أعداد كبيرة للتقدم للحج وهو ما يعني أن الشركات لن تتمكن من الوصول لعدد الجوازات المطلوبة .
أوضح أن الوزارة لن توافق على تطبيق نظام الحصص في الحج على الرغم من رغبة نسبة كبيرة من الشركات في التعامل بنظام الحصص بدلا من القرعة .
ووفقا لنظام الحصص فإن كل شركة تحصل حسب حجم أعمالها أاقدميتها فى النشاط على عدد من التأشيرات بشكل دائم لتقوم ببيعها سنوياً.
أما نظام القرعة فإن الشركات تقدم جوازات السفر إلى وزارة السياحة وتجرى قرعة للحصول على التأشيرات بصرف النظر عن عدد سنوات الخبر للشركة، ويشترط للدخول في القرعة أن تجمع الشركات السقف المحدد لها والذي تم تقديره في العام الماضي بـ 110 جواز .
وقال إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بمجلس تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن مطالب الشركات تتعلق بفتح المسافات بعموم مكة وأيضا تخفيض أسقف الأعداد بنسبة 50 % إذا تم وضع أسقف من الأساس .
أوضحت أن الغرفة رفعت المطالب للجنة العليا للحج ولكن لم يتم الرد عليها حتى الان .
