الإمارات تدرس تكثيف مشروعات الطاقة المتجددة

150 مليار دولار استثمارات مستهدفة فى الطاقة النظيفة بحلول 2050
تخطط الإمارات العربية المتحدة لاستثمار 150 مليار دولار فى مشروعات الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وأوضحت الدولة الخليجية أن نظام الدعم الحالى للغاز الطبيعى المسال ملىء بعدم الكفاءة.
وتوقعت الإمارات أن الوفورات الناتجة عن تحويل نصف طاقتها إلى الطاقة النظيفة بحلول منتصف القرن ستفوق تكاليف الاستثمار.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن وزير الطاقة سهيل المزروعى، أن الامارات تخطط لاستثمار 150 مليار دولار فلا مجال الطاقة المتجددة حتى عام 2050 الأمر الذى يقلل من اعتماد البلاد على طاقة الغاز الطبيعى المدعومة.
أضاف المزروعى أن مصادر الطاقة النظيفة سوف تساعد على توفير 192 مليار دولار للإمارات.
وأشار إلى أن القيادة الإماراتية تكافح من أجل تحقيق الهدف من خلال زيادة الدعم للتحول نحو الطاقة النظيفة بدلا من الغاز الطبيعى المسال.
وأكدّ الوزير أن التمسك بمثل هذه الاستراتيجية سيحافظ على البيئة وفى الوقت نفسه يوفر للدولة الكثير من الأموال.
وقالت «بلومبرج» إن دول الخليج والشرق الأوسط تعيد تقييم استراتيجياتها الخاصة بالطاقة التى تعتمد حاليًا على شركات تابعة للكهرباء المولدة بالغاز الطبيعى السائل بسبب انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية.
وقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفًا طموحًا بشكل لا يصدق للتحول نحو الطاقة النظيفة بدءًا من الصفر قبل بضع سنوات فقط إلى تمويل الطاقة المتجددة بشكل كبير.
وفى سبتمبر الماضى فازت شركة «جينكوسولار هولدينغ» الصينية وشركة «ماروبينى» اليابانية بمناقصة لإنشاء مصنع للطاقة الشمسية فى أبوظبى مع عرض قياسى قدره 2.42 سنت أمريكي للكيلو وات / ساعة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه استثمار حوالى مليار دولار بمجال الطاقة الشمسية فى الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007.
وقال المزروعى، إن دول الشرق الأوسط تحتاج إلى كسر اعتمادها على الطاقة الغازية المدعومة.
أضاف الوزير الذى كان يشغل منصب المدير التنفيذى السابق لهيئة أبوظبى للاستثمار أن الإمارات لديها الكثير من محطات توليد الكهرباء بنظام الدورة المفتوحة وليس من المنطقى الاستمرار فيها حيث إنها تتمتع بكفاءة منخفضة جدًا، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو الغاز المدعوم.
وأشار إلى إن الإمارات سوف تستعرض فى المستقبل كل مشروع طاقة للغاز الطبيعى المسال المقترح كمشروع غير مدعوم، مؤكدًا أن الحكومة ترغب أيضًا فى خفض الدعم لتعريفات الكهرباء.