“الزراعة” تتلقى بيانات أراضى الظهير الصحراوى تصلح لـ”الثروة الداجنة” فى 7 محافظات

تخصيص الظهير القريب من القاهرة لـ«التسمين».. والبعيد لـ«الجدود»
تلقت وزارة الزراعة، بيانات الأراضى الصحراوية فى 7 محافظات، فى إطار إجراءات توفير أراضٍ جديدة لإقامة مشروعات استثمارية للإنتاج الداجنى بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون طائر.
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، إن الخرائطة تتم دراستها حاليًا لتحديد المساحات التى تحتاجها مشروعات الاستثمار الداجنى، والحكم على تطابقها مع المساحات المتاحة فى كل محافظة.
أوضحت محرز لـ «البورصة» أن أبرز المحافظات التى أرسلت الأوراق المطلوبة منها هى «البحر الأحمر، ومرسى مطروح، والفيوم، وبنى سويف، والواحات البحرية».
أضافت أن الوزارة بعد اكتمال الخرائط المطلوبة من جميع المحافظات ستضع البيانات التى جمعتها على خريطة إلكترونية، لتحديد المناطق المناسبة للمشروعات المختلفة فى الثروة الحيوانية بدقة، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء، للبت فيها.
لفتت إلى أن الوزارة تستهدف تخصيص الظهير الصحراوى القريب من القاهرة لمشروعات تسمين الدواجن والمجازر، لتجنب أزمة ارتفاع تكاليف النقل للمستهلكين، فى حين سيكون الظهير الصحراوى البعيد لمشروعات جدود الدواجن.
أضافت أن الوزارة ستضع معايير قانونية وفنية للعمل فى الظهير الصحراوى، ووفقًا لها ستتُاح الأراضى للمتقدمين عليها سواء من المستثمرين أو صغار المربين، وأبرز المحافظات التى ستقام بها المشروعات الجديدة هى «مرسى مطروح، والوادى الجديد»، لكونهما من أكثر المناطق التى توجد بها مساحات صحراوية كبيرة.
وتجتمع الوزارة مع الشركة المسئولة عن إعداد خريطة وبائية لسوق تربية الدواجن، اليوم الأربعاء، للتعرف على نقاط الضعف والقوة فى المشروع والتى ظهرت من خلال التجربة التى اقامتها الشركة على محافظة الشرقية.
وذكرت أن الاجتماع الأخير ناقش إمكانية تعاون الوحدات البيطرية مع الشركة فى عمل الخريطة الوبائية، وإضافة عمل خريطة وبائية لمزارع الماشية مع الدواجن.
أشارت إلى أنه بعد الانتهاء من دراسة المقترحات وتضمين المشروع المناسب منها، ستتعاقد الوزارة مع الشركة بعقد ثُلاثى طرفه الثالث اتحاد منتجى الدوان للبدء فى العمل الرسمى.
لفتت إلى أن قاعدة البيانات تُساعد فى التعرف على السوق بصورة أكثر واقعية، وستفيد الوزارة واتحاد المنتجين فى مواجهة الأمراض والأوبئة والقضاء عليها بمعرفة عدد المزارع وأحجام التربية، والتى بدورها ستساهم فى التحول للتصدير بدلاً من الاستيراد.