«فهمى»: إشراك القطاع الخاص فى تحلية مياه البحر أصبح ضرورة
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن إجمالى الموارد المائية المتاحة فى مصر يصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً، منها 55 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل، والمياه الجوفية 3 مليارات، والتحلية 0.7 مليار متر مكعب فى العام.
أشار إلى استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد المائية فى مصر، وخطط خمسية لتلبية الاحتياجات المائية حتى عام 2030، رغم التحديات الكثيرة التى تواجهها الحكومة فى هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تحلية المياه الحادى عشر فى الدول العربية تحت شعار توطين صناعة التحلية فى الوطن العربى، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق.
وأضاف وزير البيئة أن كمية مياه الشرب المنتجة تبلغ 25 مليون متر مكعب يومياً على مستوى الجمهورية، وتعد الزيادة السكانية المطردة خطراً محدقاً حول مستقبل المياه القريب فى مصر والعالم العربى، لذا لابد من البحث عن موارد جديدة غير تقليدية.
وأوضح أن تحلية مياه البحر خيار استراتيجى لسد الفجوة المائية، لاسيما مع التطور التكنولوجى المستمر وانخفاض التكلفة بدرجات ملموسة خلال العقدين الماضيين، ومصر ليست الدولة الوحيدة التى تعانى شح المياه، بل إن التغيرات المناخية وتحرك حزام الأمطار يهدد العديد من البلدان العربية.
وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، فى الوقت الذى تحتاج المدن الجديدة إلى كميات مياه 1.7 مليون متر مكعب يومياً، فى حين أن الرصيد القائم حالياً 150 ألف متر مكعب فقط طبقاً لمخطط وزارة الإسكان.
وأوضح ان المؤتمر يعد الأكثر أهمية وتخصصاً فى مجال تحلية المياه وفرصة لتبادل الخبرات بين الدول التى قطعت باعاً طويلاً فى مجال تحلية المياه خاصة المملكة العربية السعودية.
قال زهير سراج، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن انطلاق أعمال مؤتمر تحلية المياه يتزامن مع تصاعد أزمة المياه فى الوطن العربى، وازدياد قسوتها، موضحاً أن ملايين الأمتار من المياه تهدر من جراء الإسراف فى استخدامها والاستخدامات الجائرة فى الزراعة أو الصناعة.
ودعا زهير لزيادة التعاون بين البلدان العربية والهيئات البحثية والعلمية المختلفة لضرورة ضمان استدامة المياه، فى ظل تقرير صادر عن «البنك الدولي» يؤكد ندرة المياه فى اغلب دول العالم.
وأوضح أن التقرير الصادر عن «المؤتمرالاقتصادى العالمى فى دافوس» أقر أن العالم يواجه نقصاً فى المياه، لتصل كمية المياه المتاحة فى العالم 10 بالمائة خلال عام 2050 مقارنة بما كانت عليه عام 1950.
وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن مستقبل المياه أصبح أكثر قتامة، وندرة المياه مشكلة تتفاقم بشكل متزايد، فتناقص نصيب الفرد العربى من المياه ليصل حالياً إلى أقل من 500 متر مكعب فى العام مقارنة بـ3000 متر مكعب عام 1960.
وأكد ضرورة إضافة موارد مائية جديدة، لمواجهة الشح المائى، وأن التحلية الخيار الاستراتيجى الأول للدول العربية ومعظمها دول ساحلية، وتعد التحلية إحدى أهم الصناعات العالمية لاسيما أن أكثر من 115 بلداً حول العالم تستخدم تكنولوجيا تحلية مياه البحر كأحد مصادر المياه.
وأضاف أن الاعتماد على التحلية كأحد مصادر المياه، يوفر إنشاء خطوط نقل المياه، وأن زيادة تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه لا تقارن بالأهمية المنتظرة.
ودعا زهير العلماء والباحثين لبذل الجهود المخلصة للعمل البحثى فى صناعة التحلية، وإضافة موارد مائية جديدة لمواكبة الاحتياجات المائية المتزايدة.
وقال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة فى العالم تدعو للقلق حيث تحتل أكثر من 3% من مجمل المياه الموجودة فى كوكب الأرض و77.8% من هذه النسبة على هيئة جليد و21% مياه جوفية والكمية المتبقية بعد ذلك والتى لا تتجاوز 0.6% هى المسئولة عن تلبية احتياجات أكثر من 6 مليارات من البشر فى كل ما يتعلق بالنشاط الزراعى والصناعى وسائر الاحتياجات اليومية، أما عن المياه فى الوطن العربى فبالرغم من أنها تمثل عُشر مساحة اليابسة فإنه يصنف على أنه من المناطق الفقيرة فى مصادر المياه العذبة إذ لا يحتوى إلا على أقل من 1% فقط من كل المصادر السطحية وحوالى 2% من إجمالى الأمطار فى العالم.
وأوضح أن فقر مصادر المياه فى الوطن العربى ينعكس على التأمين المائى للفرد والذى يجب ألا يقل عن ألف متر مكعب سنوياً ووفقاً للمعدل العالمى وصل متوسط حصة الإنسان العربى فى البلاد العربية إلى ما يقارب 500 متر مكعب فى العام، وقد بلغت أعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائى إلى 19 دولة منها 14 دولة تعانى شحاً حقيقياً فى المياه.
وأشار إلى ان مصر تقع حالياً تحت حد الفقر المائى فأصبح استخدام المصادر غير التقليدية من الصرف الزراعى والضحى والتحلية والمياه الجوفية اتجاها لا بديل عنه لسد العجز المائى ولمواجهة التحديات المائية.
وأوضح أن الشركة القابضة لديها خطط واضحة ورؤى مستقبلية لمواجهة التحديات المتمثلة فى الزيادة السكانية وما يتبعه من زيادة الاستهلاك من خلال وضع مخطط عام ديناميكى يتم تحديثه بصفة دورية ليتواكب مع التحديات المائية من تنوع مصادر المياه والزيادات الحتمية والتطورات والتقدم التكنولوجى.
وأشار إلى ضرورة تفعيل الاستفادة من المصادر غير التقليدية خاصة إعادة استخدام الصرف الصحى المعالج، وذلك بالتوسع فى تغطية الصرف الصحى بنسبة 100% مصر، ما يؤدى إلى تخفيض التلوث فى مصادرنا المائية وإتاحة استخدام المياه بصفة عامة.
وأضاف، رغم التحديات المالية، فإن القيادة السياسية تضع مشكلة الفقر المائى على رأس أولوياتها السياسية، وذلك عبر التوسع فى استخدام مياه تحلية البحر والتوقف عن نقل مياه النيل الى المناطق الساحلية ومع انخفاض سعر التكنولوجيا الحالية للتحلية ومع ارتفاع سعر تشغيل المتر المكعب للمياه المنقول من النيل ووجود تعديات على الخطوط، فإن هذه السياسات أصبحت واجبة التنفيذ.
وقال إن المؤتمر سوف يتيح تبادل الخبرات على مستوى الإدارة والتشغيل والصيانة فى البلاد العربية، ما ينعكس بالإيجاب على الجميع.
قال الدكتور رفعت عبدالوهاب، رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة للمياه، إن توفير المياه من أكبر التحديات التى تواجه مصر؛ نظراً إلى وقوعها فى الحزام الصحراوى الجاف، وتقدر الفجوة المائية فى مصر بنحو 28 مليار متر مكعب سنوياً، فضلاً عن التغير المناخي، وزيادة السكان.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تتصدر دول العالم فى مجال التحلية، تنتج ملياراً وستة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة بنسبة 18% عبر ما يقرب من 30 محطة تحلية.
وناشد «عبدالوهاب» الباحثين بضرورة وضع آلية مؤسسية على غرار المؤسسة العامة لتحلية المياه ونقل الخبرات الرائدة للمملكة السعودية للنهوض بقطاع تحلية المياه.
وقال الدكتور عبدالمجيد العوضى، الرئيس التنفيذى السابق لهيئة الكهرباء والمياه بمملكة البحرين، إن قضية المياه وإيجاد البدائل لمواجهة الشح المائى فى الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون، أوصت قمة مجلس التعاون فى مسقط 2001 «أن التحلية هى الخيار الرئيسى لدول المجلس لتوفير مياه الشرب»، وحصة المياه المحلاة تقدر بأكثر من 70% فى قطر والبحرين والإمارات وأكثر من 40% فى السعودية.
وفى ظل تدهور نوعية المياه الجوفية والطلب المتسارع على المياه فمن المتوقع ان تصبح المياه المحلاة المصدر الرئيسى بالبلدان العربية، وتتوقف التكلفة على نوعية التقنية المستخدمة.
وقال محمد الفوزان، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والخبير فى هندسة تحلية المياه بالمملكة العربية السعودية، إن قضية تحلية مياه البحر من أهم القضايا العربية وتحظى بأقصى درجة من التخصصية.
