أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية 53.5 ألف سجلا تجاريا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 50,4 ألف سجلا تجاريا خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو يبلغ 6%.
وقال وكيل وزارة التجارة والاستثمار سهيل أبانمي، ، إن الوزارة أصدرت قرارا بشطب 20,845 ألف سجلا تجاريا خلال الربع الأول من 2017، ، مقابل 11,656 ألف سجلا تجاريا في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لصحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 19 إبريل.
وبلغ عدد السجلات التي أصدرتها الوزارة خلال العام الماضي 2016، نحو 194,411ألف سجلا تجاريا، بينما بلغت عدد السجلات المشطوبة 50,578 ألف سجلا.
ويرى المحلل الاقتصادي عبدالمنعم عداس ، أن ارتفاع عدد السجلات التجارية يشير إلى ارتفاع الاقتصاد والنمو ورغبة الأفراد في زيادة العمل التجاري، واختيار الأعمال الحرة بديلا عن التوظيف، وفتح مؤسسات لتقديم الخدمات أو مطاعم أو محال صغيرة أو أدوات كهربائية أو سباكة، مرجحا ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفيد الاقتصاد وتنهض به وتعتمد غالبية الدول الأجنبية عليها وتقدم لها الدعم المطلوب، خاصة في أوروبا وأمريكا، وترتبط أكثر بالمجالات التكنولوجية والمصرفية والتمويل والاختراعات، بعيدا عن مجالات الخدمات وبيع السلع الاستهلاكية.
وإعتبر عداس التمويل أهم العقبات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة أنها لا تستطيع الحصول على التمويل من المصارف، على عكس المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أوروبا وأمريكا التي تضم مصارف متخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط.
من جانبه، أرجع المحلل الاقتصادي محمد الضحيان ، ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى زيادة أعداد النساء الراغبات في الأعمال التجارية والتوسع في تقديم الخدمات التي تخص النساء.
وطالب بضرورة إعادة النظر في التمويل والدعم، سواء من دراسات الجدوى أو أساليب إدارة المنشآت والأفكار التسويقية وكل ما يؤدي إلى استمرار عملها ونجاحها وتحقيق أهدافها التي تنعكس مباشرة على الاقتصاد والتنمية.
السعودية – البورصة نيوز
