السجينى: التحقيقات فى ملف إغراق السوق بالحديد المستورد مستمرة وقد تمتد إلى عام
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة لم تقر بعد رسوم إغراق على واردات الحديد الأوكرانى والصينى والتركى.
وقرر قابيل، فى وقت سابق بدء إجراء تحقيق مكافحة إغراق من صنف حديد التسليح «أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان» من الصين وتركيا وأوكرانيا.
وبدأ جهاز مكافحة الإغراق دراسة فرض رسوم إغراق على الحديد منذ فبراير الماضى، ولم يصدر قراره بفرض رسوم من عدمه حتى الآن.
وقال مصدر فى إحدى الشركات الكبرى لإنتاج الحديد إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل وافق مبدئياً خلال اجتماعه مع شركات الحديد الأسبوع الماضى، على فرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد التركى والصينى، ولم يتم تحديد مقدار الرسم المؤقت المفروض بعد.
لكن وزير الصناعة رد على سؤال لـ «البورصة» بشأن صحة ما تردد عن فرض رسوم إغراق على واردات الحديد عبر رسالة نصية قال فيها «هذا الكلام غير صحيح».
وذكر المصدر، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، سيقوم بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد خلال الأيام الثلاثة المقبلة ولحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وفرض رسم نهائى يمثل الفرق بين السعر المحلى والمستورد لتقليص الفجوة وحماية الصناعة المحلية.
وقال المصدر، إن الموانئ مازال لديها مخزون من شحنات الحديد التركى والصينى والأوكرانى التى أغرقت السوق المحلى الفترة الماضية، وتسببت فى خسائر كبيرة للقطاع، لعدم القدرة على انتهاج سياسة تسعيرية تغطى تكاليف الإنتاج وتؤمن هامش ربح ملائم لمواجهة احتياجات رأس المال العامل.
وأشار إلى أن متوسط أسعار الحديد التركى والصينى بلغت 480 دولاراً للطن بدون تكاليف الشحن.
وقال إن التكاليف الصناعية المباشرة لطن الحديد بلغت 490 دولاراً للطن تمثل تكلفة الغاز 80 دولاراً للطن، بخلاف التكاليف الأخرى غير المباشرة، والتى ارتفعت معظمها 100% بعد تحرير الجنيه، ليباع بسعر 9500 جنيه للطن شامل الضرائب.
وقال إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، إن الجهاز مازال يحقق فى شكاوى صناع الحديد بشأن تضررهم من الواردات الأجنبية المماثلة للمنتج المحلى.
وتلقى الجهاز فى أكتوبر الماضى من شكوى غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن منتجى الحديد، تفيد بإغراق الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين للسوق المحلى
وقدرت الغرفة الواردات من الحديد التركى والأوكرانى خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو 300 ألف طن.
وقال السجينى، إن التحقيقات مازالت فى بدايتها ويصعب حسم فرض رسم إغراق من عدمه، وقد تستغرق التحقيقات فترة تصل عاماً.
وقال كمال بشاى، رئيس مجلس إدارة بشاى للصلب، إنه لا يوجد لديه معلومة حول إصدار وزارة الصناعة أى قرارات بشأن إغراق الحديد للأسواق المصرية، وأن الشركات طالما طالبت بفرض رسوم إغراق، ولكن الوزارة لم تستجب بعد.
قال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر لتجارة الحديد، إن آخر سعر بيع للحديد المستورد كان قد انخفض ليتراوح بين 9200 و9300 جنيه فى الطن يناير الماضى، بانخفاض قدرة 500 جنيه دفعة واحدة بعد تراجع أسعار المنتج المحلى،مقابل 10.5 ألف جنيه أواخر ديسمبر من العام 2016.
قال خالد الرفاعى، رئيس شركة رويال ستيل لاستيراد الحديد، إن السوق لم تشهد استيراد أى كميات خلال الشهور الثلاثة الماضية، نتيجة الأزمات التى تحدث فى السوق، ومنها عدم استقرار الأسعار المحلية وعد استقرار سعر صرف الدولار.
أوضح الرفاعى، أن السوق يشهد حالة انكماش غير مسبوقة، نتيجة ارتفاع وانخفاض الأسعار على فترات قصيرة، والتى يتحكم فيها الشركات المحلية دون أى رقابة.
أشار الرفاعى، إلى أن المستوردين يتخوفون من التعاقد على كميات جديدة بعد التلويح بتطبيق رسوم حمائية ترتفع عن 20%، الأمر الذى يجعل المنتج المستورد أعلى من المحلى بكثير، ما يتسبب فى خسارة مالية كبيرة.
