وأضاف أن حظر استيراد تلك المخلفات أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع البلاستيك خلال المرحلة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار استيرادها عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن صعوبة فتح الاعتمادات المستندية.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم، قراراً برفع خردة وقصاصات وفضلات اللدائن البلاستيكية التى لها استخدامات أصلية أو بديلة يمكن إعاده تدويرها من البولى بروبلين أو البولى إيثيلين، سواء وردت بحالتها أو بصورة مجروشة، من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها بمقتضى القرار الوزارى رقم 165 لسنه 2002.
وأشار «أبو المكارم» إلى أن الشعبة أجرت العديد من اللقاءات والمناقشات مع الجهات المعنية خلال الثلاث سنوات الماضية لإقناع المسئولين بأهمية رفع الحظر عن استيراد فضلات اللدائن البلاستيكية، ولاسيما جهاز شئون البيئة الذى كان معترضًا بشدة على رفع الحظر.
ولفت إلى أن رقابة الوزارة على المصانع للتحقق من الالتزام باشتراطات القرار، لن يسمح بالإضرار بجودة المنتج، لاسيما وأن اللدائن تدخل فى المنتجات بنسب معينة.
واشترط القرار أن تكون الشحنات الواردة من الخارج مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة صادرة من جهة معتمدة دوليًا تفيد بعدم احتوائها على ملوثات أو مكونات تكسبها صفة المواد الخطرة.
كما تضمن القرار الصادر برقم 489 لسنه 2017، أن ترد الأصناف المسموح باستيرادها للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، على أن تختص مصلحة الرقابة الصناعية بإجراءات التفتيش على المصانع للتحقق من التزامها بالاشتراطات المبينة فى القرار، وعدم التصرف فيها بحالتها.
