تعاون الدولة مع القطاع الخاص يسد فجوة الدخول لتعزيز النمو
رغم أن السوق المحلي هو الأقرب إلى الشركات فى امريكا الجنوبية لكن أنماط التغير واضحة ايضا فى الاستهلاك مما يجعل مهمهت ليست سهلة على الرغم من الزخم الذى ينبع من النمو السكانى وتوسع قاعدة المستهلكين.
ومما يزيد الصعوبة أن ما يقرب من ثلثى نمو الاستهلاك فى المنطقة حتى عام 2030 سيكون مدفوعا بزيادة الإنفاق الفردى فيما يعد النمو المحدود للدخل فى الطبقة المتوسطة الآخذة فى الاتساع هو التحدى الأكبر لأمريكا اللاتينية، وسيؤدى تصدى الحكومات لهذه المسألة إلى فتح فرص أكبر غير مستغلة.
ورغم إحراز منطقة امريكا الجنوبية وبحر الكاريبى تقدما كبيرا فى انقاذ الملايين من الفقر المدقع؛ فإن الخطوة التالية هى ضمان أن يصبح هؤلاء السكان طبقة متوسطة مزدهرة.
ففى البرازيل، خفض برنامج «بولسا فاميليا» للقضاء على الفقر تعداد الفقراء إلى النصف تقريبا فى العقد الذى أعقب إنشاءه ولكن حتى هذا الإنجاز الرائع لم يكن كافيا لدفع هؤلاء المستهلكين الطموحين إلى تحقيق الرخاء الحقيقي. ولم تشهد معظم الأسر سوى نمو متواضع فى الدخل حتى قبل الركود الأخير، فى حين دفعت أوجه القصور وزيادة التعريفات الجمركية إلى زيادة أسعار العديد من السلع الاستهلاكية لتكون بعيدة عن متناول يد المواطنين العاديين. وقد شهدت المكسيك أيضا عقودا من النمو البطيء حيث أعاقت الفجوة بين الاقتصاد الصناعى الحديث والاقتصاد التقليدى الذى يمثل معظم العمالة فى البلد تطوير طبقة متوسطة قوية تسهم فى زيادة الاستهلاك.
ولتسخير قوة الاستهلاك، سيحتاج القطاعان العام والخاص إلى توحيد القوى فى دفعة كبيرة لتعزيز الإنتاجية وزيادة دخل الأشخاص الأكثر عرضة للإنفاق. ويمكن للحكومات أن تحدد هذه العملية عن طريق إزالة الحواجز التنظيمية والهيكلية والبنية التحتية التى تقيد نمو الإنتاجية، الأمر الذى يرفع الدخل ويخلق الرخاء.
ومن الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق ذلك إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ذات هياكل تنظيمية مبسطة، وتأسيس بنية تحتية متطورة بأحدث التكنولوجيات، وزيادة القدرة على اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر. وقد أنشئت الآلاف من هذه المناطق فى جميع أنحاء العالم، ولكن هناك عددا قليلا نسبيا فى أمريكا اللاتينية.
