«مدبولى»: توصيل الصرف الصحى لـ19% من قرى مصر والنسبة المخدومة لا تتعدى الـ15%
عرضت وزارة الإسكان التحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر والمشروعات التى يجرى تنفيذها خلال الاجتماعات التى تنظمها منظمة الصرف الصحى والمياه للجميع، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور مسئولى نحو 42 دولة ضمن اجتماعات البنك الدولى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حالياً تصل لحوالى 96% (نسبة التغطية على أساس إتاحة المياه من خلال الشبكات)، وعدد الاشتراكات الحالية، يتجاوز 14 مليون مشترك.
وبشأن خدمات الصرف الصحى، أشار وزير الإسكان، إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية حالياً تصل لحوالى 56% (طبقاً لتعداد السكان المخدوم)، مقسمة كالتالى: 83% على مستوى الحضر (189 مدينة من إجمالى 227 مدينة)، و15% على مستوى الريف (687 قرية و190 تابعاً من إجمالى 4700 قرية).
أضاف أنه يجرى توصيل الصرف الصحى حاليا لـ19% من القرى (896 قرية و115 تابعاً)، ويبلغ عدد الاشتراكات 7.4 مليون مشترك، وذلك طبقاً لأعداد المدن والقرى (نسب التغطية بناء على الاتصال بشبكات الصرف الصحى وأنظمة المعالجة).
أوضح مدبولى «تم إعداد الخطة الاستراتيجية للصرف الصحى فى المناطق الريفية بهدف توفير إمكانية الوصول إلى شبكات الصرف الصحى بما يكفى من معالجة المياه المستعملة لسكان الريف بحلول عام 2037، ومن المقرر أن يرتفع عدد سكان الريف الذين يتمتعون بخدمات الصرف الصحى المستدامة من 53 مليون نسمة فى عام 2017 إلى 79 مليون نسمة بحلول عام 2037».
وبشأن التحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، قال الوزير إن هذه التحديات تتمثل فى الفجوة التمويلية، والفجوة بين الإيرادات والمصروفات، ومشكلة نسبة تغطية صرف صحى القرى، وتأمين وصول مياه الشرب للمحافظات الحدودية.
أضاف أن الوزارة تعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتطوير سياسات القطاع والعمل على حل جميع المحاور، وتوفير مصادر تمويل، ووضع خطط زمنية للمشروعات لإنهائها فى وقت أقل من المخطط، وسرعة توفير الخدمة للمواطنين.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، والمشرف على قطاع المرافق، إن وزارة الإسكان تدير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالجمهورية، من خلال الجهات التالية: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى تتولى التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بباقى المحافظات، حيث يتوليان المشروعات الاستثمارية.
بالإضافة إلى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والذى يتولى تنظيم ومراقبة جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتحديد التعريفة.
وأضاف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: لدينا 2705محطات مياه، مقسمة كالتالى: 222 محطة سطحية كبيرة، و814 محطة سطحية صغيرة، و1629 محطة إرتوازية، و40 محطة تحلية.
أوضح أن مصادر المياه منها 88.4% سطحى، و11.3% إرتوازي، و0.3% تحلية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية حوالى 25 مليون متر مكعب فى اليوم ما يعادل 9.1 مليار متر مكعب سنويًا مشيراً إلى أن شبكات المياه بطول 156 ألف كيلو متر وعدد روافع مياه الشرب تبلغ 515 رافعاً.
وتابع: «لدينا 400 محطة معالجة للصرف الصحى، مقسمة إلى 17% معالجة ابتدائية، و81% معالجة ثانوية، و2%معالجة ثلاثية، بجانب 2324 محطة رفع، ويصل طول الشبكات إلى 43 ألف كيلو متر وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.5 مليون متر مكعب يوميًا ما يُعادل 3.8 مليار متر مكعب فى السنة».
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير لقطاع المرافق إن مشاركة وزارة الإسكان فى هذا المؤتمر مهمة جدا، حيث حضرت وفود عالية المستوى لنحو 42 دولة، على مستوى العالم، لمناقشة الملفات المتعلقة بالخدمات المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحى، وسبل تحسين هذه الخدمات، للحد من التلوث، وتعظيم الفائدة للموارد المتاحة لدى الدول.
وأوضح أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها حاليا ملف صرف صحى القرى، والاتجاه نحو التخطيط المتكامل بين القطاعات المختلفة، فمن الجدير بالذكر أن هناك توجها حاليا نحو المشروعات المتكاملة فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحى، وذلك بالتنسيق بين وزارة الإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، مثل الرى والبيئة، وذلك بهدف الحد من تلوث المصادر المائية، والحفاظ على هذه الموارد، والعمل على تنميتها.
وأكد أن الاجتماعات أكدت أهمية الاتجاه نحو اللامركزية لتوصيل وإدارة خدمات الصرف الصحى، وكذا الاتجاه نحو الحلول منخفضة التكاليف، لتعظيم الفائدة من الموارد المتاحة للدول.
