تبحث وزارة التجارة والصناعة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الكاميرون خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى خلال الفترة الراهنة لتطوير وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى مع مختلف دول القارة بالإضافة الى تنفيذ برامج عملية لضمان الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية بهدف زيادة معدلات التبادل التجارى مع مختلف دول القارة خاصة وان المنتجات المصرية تحظى بقبول كبير فى جميع اسواق القارة السمراء.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها وزير التجارة والصناعة مع ايرنست بوا بوبو وزير الصناعة والتعدين الكاميرونى جلسة مباحثات موسعة استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار قابيل، الى اهمية زيادة معدلات التبادل التجارى والتعاون الصناعى بين مصر والكاميرون كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، لافتا الى حرص الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة على دعم القطاع الصناعى والتجارى بالكاميرون بما يسهم فى دعم منظومة التنمية الاقتصادية بالبلد الصديق.
وأضاف قابيل، ان اللقاء استعرض ايضا اهمية اقامة مشروعات صناعية مشتركة بين مصر والكاميرون تقوم على استغلال المزايا النسبية والموارد الطبيعية المتوفرة بالبلدين خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والتى تضم الكاكاو والشاى ومنتجات الالبان واللحوم وكذلك التصنيع الزراعى وصناعة الاسمدة والاعلاف والغزل والنسيج والجلود والصناعات الدوائية، مشيرا الى ان اللقاء تناول ايضا تشجيع اقامة المعارض الصناعية المتخصصة فى كلا البلدين للترويج للمنتجات الوطنية المصرية والكاميرونية على حد سواء.
واوضح قابيل ان اللقاء تناول ايضا امكانية تخصيص ارض بجوار ميناء دوالا الكاميرونى لاقامة معرض دائم للمنتجات المصرية بالكاميرون، كما تناول اهمية تنسيق المواقف التفاوضية بين البلدين فى اطار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية.
ومن جانبه اكد ايرنست بوا بوبو وزير الصناعة والتعدين الكاميرونى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان الكاميرون تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال انشاء وادارة المناطق الصناعية ونقل التجربة المصرية فى مجال المطور الصناعى للكاميرون.
واشاد بوا بوبو بالنهضة الصناعية التى تشهدها مدينة العاشر من رمضان حاليا فى مختلف القطاعات الصناعية خاصة مجالات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية مشيرا الى اهمية نقل الخبرات الصناعية المصرية للصناعة الكاميرونية فى جميع المجالات.
