قدر المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل عدد الوظائف التي سيوفرها قرار توطين المولات التجارية المغلقة، للمواطنين السعوديين بنحو 35 ألف وظيفة.
كان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، قد أصدر قرارًا يوم الخميس الماضي بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة بمختلف مناطق المملكة على السعوديين والسعوديات.
وأشار أبالخيل إلى أن القرار لم يحدد فترة زمنية وإنما ترك ذلك بالتنسق مع لجان التوطين بالمناطق وحسب معطيات السوق وعدد الباحثين عن عمل، فقد نص القرار على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، بحسب صحيفة المدينة السعودية اليوم السبت 22 إبريل 2017.
أضاف أبا الخيل أنه بحسب القرار، يحدد وزير العمل الخطة الزمنية للتطبيق ومواقعها، وفقًا لمعطيات السوق وبيانات طلاب العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها».
من جانبهم، قدم رجال أعمال لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 8 معايير وسياسات يجب اتباعها قبل إقرار قرار التوطين الحصري لأي نشاط بما فيها المولات لضمان نجاحه، وذلك خلال الحوار الاجتماعي الأخير الذي خصص لمناقشة التوطين الحصري.
بينما طالب رؤساء لجان متخصصة في سوق العمل والمراكز التجارية بمهلة لتطبيق القرار ،مع توفر البرامج التدريبية والتأهيلية لتطبيق عملية التوطين، وإنشاء معاهد وأكاديميات للعمل في تجارة التجزئة مع توفير الرواتب المحفزة لاستقطابهم.
وقال رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس منصور الشثري، إن اللجنة تتفهم خلفيات القرار، وأن الحاجة ماسة في هذا الوقت، لتوفير فرص عمل للسعوديين، وخصوصا في قطاع المولات، إلا أن تطبيق القرار يحتاج إلى بعض الوقت، ووفقا لتطبيق التجربة في منطقة القصيم، فإن المهلة التي منحت لأصحاب المولات، هي مؤشر على تفهم الوزارة لمتطلبات أصحاب العمل، ولاستقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها لتتمكن من ممارسة العمل، مشيرا إلى أن القرار صدر بتوطين المولات بمنطقة القصيم قبل شهر ، وأمهلهم 6 شهور.
وطالب بمهلة لا تقل عن سنة لتطبيق هذا القرار، حيث أبرمت شركات كبرى اتفاقيات شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وافتتحت أكاديميات لتدريب السعوديين وصممت برامج لتأهيلهم.
وأفاد بأن المعايير الثمانية التي قدمها رجال الأعمال لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتضمن معايير أمنية واقتصادية ومدى حاجة المجتمع للسلعة أو الخدمة المراد توطينها، لضمان رغبة المواطنين بالإقبال عليها واستمرار النمو فيها، ووجود العائد المناسب والمجزي في تلك المهن، والأخذ بالاعتبار مدى سيادة العمالة الوافدة في بعض الأنشطة، والأخذ بدراسات الانكشاف المهني بعين الاعتبار، ومعايير خاصة بتحسين النشاط ليلائم السعوديين، ومعايير ثقافية واجتماعية لتقبلهم للعمل أو للنشاط.
وأشار إلى أنهم طالبوا الوزارة بضرورة إتاحة مدة قبل تطبيق القرار لا تقل عن عامٍ واحد، لافتا إلى إن التشاركية بين الوزارة واصحاب العمل في التوطين الحصري شرط لنجاحه، فطلب المهلة جاء لتمكين المنشآت من تكييف إمكانياتها المالية والإدارية، وإنهاء التعهدات التي عليها وحقوق العمالة الوافدة، بجانب وضع ميزانية للتوطين والتدريب وتنفيذ البرامج التدريبية المهنية على تلك المهن والوظائف، مع إتاحة الفرصة للخروج الآمن من السوق وبدون خسائر للمنشآت التي لا تستطيع التكيف مع قرار التوطين، نتيجة اعتمادها على العمالة الوافدة
ونوه إلى أن المهلة المقترحه لتطبيق القرار تمنح الفرصة للتدرج في التوطين بالإضافة إلى تكيف العاملين وإعادة التوظيف لمن يتعذّر استقرارهم في العمل أو تظهر الحاجة لإعادة تدريبهم.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة الرئيسة للمراكز التجارية بغرفة جدة، محمد علوي إنه مع قرار التوطين، ولكن يدعو إلى تطبيقه بشكل مدروس، بحيث يطبق خلال 5 سنوات، متسائلا من يعوض أصحاب الأعمال والمحلات والمولات عن رسوم تأشيرات العمالة الوافدة.
