قال مسئول كبير فى صندوق النقد الدولى إن أسعار الفائدة والتدابير النقدية تعد أدوات تستطيع مصر استخدامها للتحكم فى واحد من أعلى معدلات التضخم فى الأسواق الناشئة، ما يصير التكهنات بأن الصندوق يوصى رفع تكاليف الاقتراض.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فى بريد الكترونى ردا على أسئلة مرسلة من وكالة أنباء «بلومبرج»، إن أدوات السياسة النقدية والمالية المتاحة، بما فى ذلك أسعار الفائدة، يمكن أن تساعد مصر على احتواء التضخم.
وقال أزعور فى مؤتمر صحفى يوم الجمعة الماضى: «أسعار الفائدة هى الأداة المناسبة لإدارة التضخم فى مصر، وهو أمر نناقشه مع السلطات».
وتأتى هذه التصريحات فى وقت يشير فيه بعض المسئولين المصريين، وكذلك الاقتصاديون إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار ربما يعد علامة على أن التضخم وصل بالفعل لذروته، وتوقعت شركة «كابيتال ايكينوميكس» الاستشارية، ومقرها لندن، فى 10 أبريل الجارين أن البنك المركزى لن يشدد سياسته النقدية أكثر.
وقالت ريهام الدسوقى، خبيرة اقتصادية فى بنك الاستثمار الإماراتى، أرقام كابيتال: «تبدو رسالة صندوق النقد وكأنها توصية لرفع الفائدة للحد من التضخم».
وأضافت أنها لا تعتقد أن هذه الخطوة سوف تقلص التضخم لأن الارتفاع جاء بسبب صدمات فى الأسعار و«تأثيرات أساسية» تتعلق بمستوى التضخم منذ عام مضى.
واوضحت أن التضخم بدأ فى التراجع تدريجيا نتيجة انحسار تأثير العنصريين السابق ذكرهم.
وقالت الدسوقى إن رفع أسعار الفائدة سوف يرفع تكلفة التمويل على الحكومة والقطاع الخاص، ويمدد فترة تعافى الاقتصاد المصري، كما سوف يجعل استثمارات الدخل الثابت أكثر جاذبية ولكن ستكون آثارها سلبية على سوق الأسهم واستثمارات القطاع الخاص.
وعلى صعيد آخر، قال صندوق النقد الدولى إنه سوف يعقد محادثات مع السلطات المصرية بشات تخفيض دعم الوقود.
وأوضح أزعور أنهم سوف يناقشون مع الحكومة سلسلة من الإجراءات لتحقيق هدفهم المتمثل فى إزالة الدعم عن معظم منتجات الوقود خلال فترة البرنامج.
