وزير المالية: انعكاسات إيجابية للقرار على زيادة السيولة وتعزيز القوى الشرائية ويرفع ثقة القطاع الخاص
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا مساء أمس السبت، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
وقال الملك سلمان في بيان ملكي إن إعادة البدلات والوافز تأتي حرصًا من القيادة على راحة أبناء وبنات الوطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير المالية باعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي «عاصفة الحزم»، و«إعادة الأمل» من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني.
كانت المملكة قد قررت في سبتمبر الماضي خفض مرتبات الوزراء 20 %، وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام ، فيما يعد أحد أقوى التدابير التي اتخذتها السعودية لتوفير النفقات للتعامل مع التراجع القوي في ايرادات النفط بسبب تهاوي أسعاره عالميا.
ويشكل موظفو الحكومة حوالي ثلثي القوة العاملة في المملكة العربية السعودية.
وذكر الأمر الملكي إنه جاء بعد الاطلاع على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (551 بتاريخ 1437/12/25، الخاص بخفض البدلات والمكافآت والحوافز، وما أوضحه من أن هذا القرار صدر في وقت شهدت إيرادات الدولة انخفاضًا حادًا بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اتخذ في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات.
أضاف ان هذه الخطوات توافقت مع إعادة النظر في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها، بهدف تنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، ما أسهم في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة 2030 .
وبين الملك سلمان أن ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان اقترح إعادة النظر فيما تضمنه قرار مجلس الوزراء الخاص إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية، وحرصًا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر
إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.
يأتي ذلك، فيما قال وزير المالية السعودي، إن نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أظهرت أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل من ما هو معتمد للفترة، وبلغ العجز نحو 26 مليار بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال”.
وأضاف محمد بن عبد الله الجدعان، في بيان، إن الأمر الملكي الصادر أمس السبت، بإعادة الحوافز والبدلات والمكافأت، سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، بالزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص.
وأوضح أن الأمر الملكي يؤدي إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية، لاسيما أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي،والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
السعودية- واس
