“المالية” تستهدف جمع مليارى دولار من إعادة فتح السندات الدولية

تستهدف وزارة المالية جمع مبالغ بقيمة مليارى دولار من اعادة فتح الاكتتاب فى السندات الدولارية الدولية ببورصة لوكسمبورج.
وقالت مصادر حكومية ان الوزارة تستهدف إعادة فتح تلك السندات خلال الفترة ما بين اوائل الى منتصف مايو المقبل.
واضافت «لدينا زيارة من صندوق النقد الدولى للقاهرة يوم 28 ابريل وتستمر لمدة 3 أو 4 ايام بعدها سنبدأ اعادة فتح السندات لزيادة قيمتها الى 6 مليارات دولار بدلا من 4 مليارات دولار حاليا».
وذكرت المصادر أن مسئولين حكوميين يجرون لقاءات مستمرة مع مديرى الطرح وبنوك وصناديق الاستثمار لدراسة اوضاع السوق الخارجية بشكل جيد.

وتسعى الحكومة للتوسع فى التمويل الخارجى لتقليل تكلفة الاستدانة المحلية التى تدور حول 19% للأدوات المالية قصيرة الأجل.

وقالت المصادر ان اعادة فتح الاكتتاب فى السندات الدولارية الدولية ببورصة لوكسمبورج وسيتم التداول عليها ببورصة لندن.
واضافت «لا نعرف حجم الطلبات التى سنتلقاها عند اعادة فتح باب الاكتتاب فى السندات الدولية ببورصة لوكسمبورج، نستهدف نحو مليارى دولار، لكن كل الخيارات ستظل على الطاولة بما فى ذلك قبول اكتتابات حتى 3 مليارات دولار أو إلغاء العملة فى حال لم تكن الأسعار ملائمة».

وتابعت المصادر ان تسعير السندات سيكون فى يوم الطرح عبر قياس اتجاه السوق فى ذلك التوقيت، ويتوقف على حجم الطلبات المقدمة ايضا.
وباعت مصر سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى يناير الماضى مقسمة إلى 3 شرائح، الأول أجل 5 سنوات بفائدة 6.125%، وجرى تسويق تلك الشريحة من السندات بشكل أولى عند سعر فى نطاق 6.375% إلى 6.625%، والشريحة أجل 10 سنوات بين 7.50% و7.625%، وجرى تسويقها مبدئياً بعائد فى نطاق بين 7.625 و7.875%، والشريحة الثالثة أجل 30 عاماً بحجم 1.25 مليار دولار، وتم تسعيرها بين 8.375%، و8.5%.
واختارت وزارة المالية بنوك استثمار «ناتيكسيس» الفرنسي، و«سيتى بنك»، و«جى بى مورجان»، و«بى أن بى باريبا» لإدارة طرح السندات.
وبلغت أسعار الفائدة على الشريحة أجل 5 سنوات مطلع الشهر الحالى 5.116%، والشريحة أجل 10 سنوات 6.572%، والشريحة أجل 30 عاما 7.813%.