رفعت مؤسسة يولر هيرميس الائتمانية، موقف مصر من المخاطر بشكل طفيف مؤخراً، إلى D3 «ملحوظ» مقابل D4 «مرتفع»، بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة ضمن البرنامج المتفق عليه مع صندق النقد.
ولدى المؤسسة 6 درجات لتقييم المخاطر من AA وحتى D، كل درجة منها تنقسم إلى 4 مستويات على المدى القصير، وكانت مصر تحتل المستوى الأخير فى أقل درجة من المؤسسة، قبل أن ترتفع مؤخرا إلى المستوى قبل الأخير فى أدنى درجات التصنيف.
وقالت المؤسسة، فى تقرير لها، حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن آثار تحرير سعر الصرف، وفك الارتباط النقدى بين الدولار والجنيه أديا بدورهما لانخفاض العملة المحلية، والقضاء على السوق الموازى، وخفض الدعم الحكومى.
وتوقع ستيفين كوليك، المحلل بالمؤسسة، أن يسهم تراجع الواردات نتيجة ارتفاع تكلفتها فى خفض عجز الحساب الجارى إلى 3.5-% مقابل 5.8% العام 2016، وأن ينخفض العجز الكلى إلى 9% فى 2017 مقابل 12% خلال العام 2016، مضيفاً أن الأسعار الحالية للعملة بعد التعويم بمثابة تشجيع على عدم الاستيراد.
وخلافاً لكل توقعات المؤسسات الدولية والمحلية، توقع كوليك، عدم عدم تحقيق الاقتصاد المصرى أى نمو خلال العام 2017 نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والتى قدرها بنحو 26% مقابل 13% العام الماضى، وأن يصبح هذا العام هو الأسوأ لمعدلات النمو منذ عام 1967، قبل 50 عاماً، على أن يعاود الاقتصاد نموه العام المقبل بمعدلات تزيد على 1.5%.
وقفزت معدلات التضخم إلى أعلى معدلاتها فى 30 سنة بعد فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته نتيجة فك ارتباطه بالدولار فى الخريف الماضى، وارتفع التضخم الأساسى من 15.7% على أساس سنوى فى أكتوبر الماضى إلى 32.25% فى مارس الماضى.
وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد نمواً بمعدل 4% خلال العام المالى الحالى، بينما يتوقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ معدل النمو 3.5% فى حين يتوقع البنك الدولى نمواً بمعدل 3.9%.
وقال «كوليك»، إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 26.54 مليار دولار ليغطى احتياجات مصر الدولارية لمدة تتخطى 7 أشهر فى فبراير الماضى، مقابل 17.3 مليار دولار فى سبتمبر الماضى التى كانت تغطى حينها احتياجات 3 أشهر فقط.
وقال البنك المركزى، إن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع إلى 28.5 مليار دولار الشهر الماضى.
أضاف «كوليك»، أن ارتفاع معدلات السيولة الدولارية أزال الشكوك حول جدوى الإصلاح الاقتصادى خاصة بعد حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى، وتغطية سنداتها الدولية بنحو 4 مليارات دولار.
