المدير التنفيذى للمكتب لـ«البورصة»:
«كمال»: المكتب بمنح المصانع قروضاً ميسرة تسدد على 5 سنوات بفائدة 2.5%
خطة للتوسع بمحفظة التمويل لتشمل جميع القطاعات الصناعية وزيادة قيمة القروض
يستهدف مكتب الالتزام البيئى والتنمية التابع لاتحاد الصناعات، توفير تمويلات بقيمة 35 مليون جنيه لبعض القطاعات الصناعية خلال العام الجاري، مقابل 28 مليوناً العام الماضى.
وقال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى للمكتب، إن «الالتزام البيئى» يخطط للتوسع بمحفظة التمويل الخاصة به، لتشمل مختلف القطاعات الصناعية، بدلاً من اقتصار نشاطه على غرف الصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والمعدنية.
وأوضح كمال إن القروض التى يمنحها المكتب سنوياً ترتبط بسداد القروض التى قدمها للمصانع خلال السنوات السابقة.
ويقدم مكتب الالتزام البيئى قروضاً ميسرة دوارة لتمويل المعدات الصناعية، لتنفيذ تطبيقات الإنتاج الأنظف بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تمتد لـ5 سنوات متضمنة سنة سماح، بفائدة سنوية 2.5%.
وأنشئ مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات طبقا للقرار الجمهورى رقم 64 لسنة 2001، ويقدم المكتب خدمات استشارية للصناعة فى مجال الإنتاج الأنظف، ونظم الإدارة البيئية، وترشيد الطاقة بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف، وتدعيم الكفاءات والقدرات المحلية ودعم القدرة التنافسية، ويبلغ حجم محفظة التمويل لديه 120 مليون جنيه.
وكانت الحكومة المصرية وقعت بروتوكول تعاون مع الدنمارك، تقدم الأخيرة بمقتضاه منحة قدرها 69 مليون كورونا دنماركية لدعم قطاع البيئة فى مصر.
وذكر كمال إن حجم القروض التى استردها المكتب ويمكن إعادة إقراضها مرة أخرى خلال عام 2017، تصل قيمتها 35 مليون جنيه لعدد 45 شركة، مقابل 28 مليون جنيه خلال العام الماضى بنمو 25%.
وقال إن المكتب يسعى للتوسع بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، وإنه يتعاون مع مبادرة «ستارت آب» بالتعاون مع جامعة أسيوط لمساعدة مشاريع ريادة الأعمال فنياً من خلال الدرسات الفنية، وتمويلياً للمشروعات الصناعية فقط.
وأضاف أن المكتب يجهز لزيارة محافظة الأقصر خلال الشهر الحالى، وأنه سيتم التعاون مع جمعيات مستثمرى الصعيد فى محافظات أسوان وسوهاج والمنيا وأسيوط لتوفير تمويلات لاعضائها.
وأشار إلى أن محافظات الواقعة فى نطاق قناة السويس تعانى من عدم التنظيم وتوفير البيانات عن المصانع، وأن المكتب يتطلع لتعاون مثمر مع تلك المحافظات الفترة المقبلة.
ويسعى مكتب الالتزام البيئى لزيادة حجم المحفظة الخاصة به عبر التفاوض مع عدد من الجهات التمويلية الدولية والمحلية.
وقال إن المكتب يتفاوض حالياً مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة والبنك الدولى للحصول على تمويلات.
وذكر كمال أن وزارة البيئة طلبت من مكتب الإلتزام البيئى أن يكون الجهة المعتمدة لدى الوزارة الخاصة بمراجعة وإعداد الدراسات البيئية المقدمة من المصانع للوزارة.
وأوضح أن المصانع تلجأ لمكاتب قطاع خاص لإعداد الدراسات الفنية والبيئية لتقديمها لوزارة البيئة، وأن تلك النتائج تكون غير مرضية للوزارة ما دفعها للتعاون مع المكتب، لحماية المصانع.
وأشار الى أن المكتب يدرس عرض وزارة البيئة لتحديد آلية تنفيذه، وقال إن اعتماد المكتب من وزارة البيئة يدعم موقفه أمام جهات التمويل الدولية، كما أنه يسهم فى زيادة موارد الدولة.
وكشف كمال عن دراسة المكتب زيادة قيمة القروض الميسرة بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى.
وقال: «ندرس المقترح لكن أغلب الطلبات التى نتلقاها الفترة الماضية لم تتعدَ 3 ملايين جنيه، كما أن هناك عددا من المبادرات والجهات التمويلية، التى تمول بفائدة مخفضة».
ويركز مكتب الالتزام البيئى على مساعدة المصانع الصغيرة، التى تحتاج لتمويل، حسب كمال، الذى قال إن المكتب لا يمول شركات كبيرة وأن التعاون معها يكون فى النواحى الفنية فقط، مثل تقديم برامج للمسئولية الاجتماعية أو تطوير الإنتاج لتخفيض الهدر من المواد الخام والتوافق بيئيا وترشيد استهلاك الطاقة بالإضافة إلى تدريب الموظفين.
وذكر كمال الذى يشغل حالياً منصب المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات بجانب رئاسة مكتب الالتزام البيئى، إن شركة عبور لاند للصناعات الغذائية من أكبر قصص النجاح التى شارك فيها مكتب الالتزام البيئى، وأن اتحاد الصناعات سيلعب دورا كبيرا الفترة المقبلة للتنسيق بين المجهودات التى تتم فى الصناعة فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية والنشاط الصناعى بشكل عام.
