تسعى دول الخليج من خلال مشاريعها الاقتصادية التي بدأت تنفيذها منذ سنوات وساهمت في نهضتها وتقدمها، إلى تحقيق معادلة الاستدامة في كل مواردها، على عكس الخطط السابقة التي كانت تقوم على أهداف محددة خارج المفهوم الشمولي للمشاريع.
وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي ، إن مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ تعد المحرك الرئيس للأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية والخدمية في هذه الدول.
وأشارت إلى أن دول المنطقة باتت تتجه نحو تحريك أموالها واقتصاداتها على المستويين المحلي والعالمي، ورصد تأثيراتها الإيجابية والسلبية على وتيرة النشاط والإنجازات المحققة.
مشاريع ذات عوائد
ولفتت إلى أن دول الخليج أصبحت تضع خططاً كفيلة لإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق عوائد مجدية على المدى المتوسط والطويل، إذ أن الحصة الأكبر من مشاريع دول المنطقة متجهة نحو البنية التحتية حالياً، وتتركز على الطرق والمطارات وسكك الحديد وتأهيل محطات توليد الكهرباء.
وأضاف التقرير: «خريطة المشاريع الحالية تعكس التوجهات الحقيقية والأهداف النهائية التي تتطلع إليها دول المنطقة من المنظور الاقتصادي كمحصلة نهائية لمجموعة الإنجازات التي تستهدفها من الخطط والتي غالباً سينتهي العمل بها بحلول عام 2030″.
وأوضحت أنه لتحقيق هذه الأهداف يجب على الدول التمتع باقتصادات قوية قادرة على توليد العوائد المتوازنة من كافة القطاعات الرئيسة التي من ضمنها النفط والغاز، كما يجب أن تكون قادرة على جذب الاستثمارات في شكل متواصل ومن دون تقلبات وبعيداً عن مفهوم الاستثمارات الساخنة التي تولد المضاربات والفقاعات أينما حلت.
وأشار إلى أن دول المنطقة تستهدف من خلال الزخم الكبير على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، تأهيل اقتصاداتها لتصل إلى مرحلة البناء التدريجي وتقليل النفقات، إذ تتطلع إلى البدء بقطف ثمار وعوائد هذه الاستثمارات من خلال توليد العوائد المستقرة في المستقبل من دون تدخل حكومي أو إنفاق إضافي لدفعها للعمل.
