اتفقت البنوك الكويتية في اجتماع عقدته الأربعاء الماضي مع بنك الكويت المركزي، على استقدام عروض من جهات استشارية عالمية لإعداد دراسة جدوى متخصصة تستهدف إعادة تنظيم التعليمات الرقابية لعمليات الائتمان المقدمة لقطاع الأفراد، سواء لجهة قيمة القرض أو أجله.
وبحسب صحيفة “الراي” في عدد اليوم 24 إبريل 2017، تم الاتفاق على تشكيل لجنة سداسية تضم ممثلين من «المركزي» وبنوك «الوطني» و«بيتك» «وبوبيان» و«الخليج» و«الأهلي الكويتي»، لجلب عروض الجهات الاستشارية العالمية ووضع نطاق عمل هذه الجهات، وتقديم الاقتراحات المصرفية القابلة للتطبيق، مع تقدير التطورات الأخيرة التي طرأت على صعيد مداخيل المستهلكين.
وكانت البنوك قد اقترحت على بنك الكويت المركزي مضاعفة الحدود الائتمانية القصوى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 30 ألف دينار، على أن يصاحب ذلك رفع الحد الأقصى لأجل استحقاقها من 5 إلى 7 سنوات، علاوة على رفع الحدود الائتمانية المقسطة من 70 إلى 100 ألف دينار.( الدولار يعادل 0.304 دينار)
كما اقترحت المصارف على الالكويت المركزي السماح بطرح منتج ائتماني جديد، يسمى على سبيل المثال، قرضا شخصيا، بحد أقصى 10 آلاف دينار، ولفترات تصل إلى 4 سنوات، على أن يتم صرف هذه النوعية من القروض للعملاء دون تقديم فواتير أو مستندات تثبت الوجهة التي استخدم فيها القرض.
واتفقت البنوك مع البنك المركزي على ضرورة التنسيق بين اللجان المعنية في جميع الملفات الائتمانية المطروحة حاليا، خاصة التنسيق بين اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات طرح تمويل الرهن العقاري، والأخرى المعنية بالفواتير، بحيث يضع المستشار العالمي تصوراً محدداً في خصوص منح القروض الشخصية، تشمل آلية تطوير مستدامة للتعليمات المنظمة للقروض الشخصية، تتمتع بالتكيف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية، بحيث يمكن تعديل هذه التعليمات كلما دعت الحاجة المصرفية إلى ذلك.
