مصادر: المشروع تم تسليمه إلى «الوزراء» تمهيداً لإرساله لمجلس الدولة لمراجعته
«عبدالهادى»: 15% نسبة عائد الاستثمار المباشر على أموال التأمينات الاجتماعية
تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الانتهاء من جميع مراحل مشروع قانون التأمينات الموحد لإقراره قبل نهاية يونيو المقبل لتطبيقة بداية من العام المالى الجديد.
قال مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن لجنة الفحص الاكتوارى المختصة بوضع ومراجعة بنود مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد انتهت من جميع اعمالها، وتم إرسال المشروع لمجلس الوزراء منذ ساعات للموافقة عليه، ومن المتوقع إحالته لمجلس الدولة للبدء فى مراجعته وقفاً لأحكام الدستور خلال أيام قليلة.
وأضافت المصادر أن الحكومة تسعى للانتهاء من جميع مراحل المشروع من حيث المراجعة والصويت عليه من مجلس النواب قبل نهاية يونيو المقبل، للبدء فى تطبيقة مطلع العام المالى الجديد.
ويتضمن بنود المشروع نصا «أن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسى فقط، مع إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير».
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن مشروع القانون يستحدث نصاً قانونياً خاصاً بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.
تابعت: «القانون سوف يتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال فى شكل أوعية استثمارية تحقق عائداً مناسباً، كما سيعالج أزمة تدنى المعاش مقارنة بالراتب».
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء فقد تعهدت الحكومة بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات قبل يونيو المقبل.
وقال سامى عبدالهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص للبورصة على هامش مؤتمر اتحاد المستثمرين أمس الأول، إن أصول صندوق التأمينات بلغت نحو 682.5 مليار جنيه حى نهاية يناير الماضى، و166 مليار جنيه مديونية وزارة المالية بالخزانة العامة للدولة.
واوشح، أن قانون التأمينات الموحد يتضمن خطة لحل التشابكات مع وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، ويعمل على إنشاء جهاز جديد قائم على استثمار أموال التأمينات.
وأوضح أن نسبة عائد الاستثمار المباشر على أموال التأمينات الاجتماعية بلغت 15%، وأن الهيئة تدرس رفع الفائدة على الصكوك خلال الفترة القادمة، وحجم التشابكات مع وزارة المالية قُدرت بنحو 162 مليار جنيه ومن المتوقع زيادتها بنهاية العام الجارى.
تابع: «وتستهدف خطة الصندوق الوصول بإيرادات 84.8 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 69.5 مليار جنيه عن العام المالى الماضى».
