«إسماعيل»: اتساع الفجوة فى ميزان المدفوعات أحد أسباب تحرير سعر الصرف
«أحمد»: التضخم سيبدأ فى التراجع عن المستويات الحالية ما بين عام إلى عامين
ناقشت الجامعة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أثر التعويم على الاقتصاد المصرى فى ندوة تحت عنوان «هل يعتبر تعويم الجنيه علاجاً لمشكلات مصر الاقتصادية؟».
وكان البنك المركزى حرر سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضي، ضمن برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولي، يضمن لمصر الحصول على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وقال أيمن إسماعيل استاذ المالية المساعد بالجامعة الأمريكية، إن تحرير سعر صرف الجنيه يدعم تنافسية الصادرات المصرية، والسياحة وبعض المنتاجات.
وأضافت أن اتساع الفجوة فى ميزان المدفوعات المصرى والتى بدأت تتسع خلال السنوات القليلة الماضية منذ 2009، أدت إلى بعض الأزمات التى دفعت البنك المركزى إلى تحرير سعر صرف الجنيه؛ لجعل السوق أكثر انفتاحاً.
ويرى إسماعيل أن القطاعات التى تدعم الاقتصادى المصري، هى القطاعات التصديرية، وأنه يجب زيادة الاستثمارات فى تلك القطاعات؛ والتى تدعم استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأضاف استاذ المالية المساعد، أن الدولة وسيساتها العامة لابد أن تتوجه إلى التصدير، ودعم نمو القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تشجيع ورعاية صناعات بعينها.
ويرى إسماعيل أن المشروعات القومية التى قامت بها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة كانت داعمة للاقتصاد المحلى عبر توظيف العمالة.
وأشار إلى أن وصول التضخم إلى 30% يعد مرتفعاً فى كل الأحوال، وأن تخفيض دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة سواء بنحو 50% أو 60% أو 70%، سيزيد من معدلات التضخم بشكل كبير.
وارتفعت معدلات التضخم منذ نوفبمر الماضى لتسجل العام خلال شهر مارس الماضى نحو 32.5%، بينما سجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى نحو 32.25%.
وقالت نيفين أحمد استاذ المالية المساعد بالجامعة الأمريكية، إن هناك تأثيرات للتضخم ستكون خلال الفترة المقبلة عقب اتجاه الدولة لرفع الدعم عن الوقود فى المرحلة الثانية من الإصلاحات.
وأضافت أن متوسط الأسعار ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الشهور الماضية ليرتفع من 13% إلى نحو 31%.
وترى أن الارتفاع الحقيقى فى التضخم كان بأرقام أعلى من متوسط التضخم المعلن بشكل رسمي، وأنه تمت ملاحظة ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات فى السوق بأعلى من النسب المعلنة.
وقالت أحمد أنه لا يمكن تقييم تأثيرات تحرير أسعار صرف الجنيه للاقتصاد المصرى على المدى القصير، فى ظل ظهور بعض الآثار الناتجة عن التضخم.
وضربت أحمد مثالاً بإجرات التعويم التى قامت بها مصر 1991 و2003، وقالت إنه فى كل مرحلة كانت مصاحبة لها موجة تضخمية، إلا أنها كانت أقل حدة مما عليه الآن، وأن ذلك أمر طبيعي.
وترى أستاذ المالية المساعد بالجامعة الأمريكية أن معدلات التضخم ستبدأ فى التحسن، لكنها ستأخذ مدة لا تقل عن عام ونصف.
وقالت إنها تأثيرات تحرير سعر صرف الجنيه لابد أن تدعم الصادرات المصرية، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، واستقرار للعملة المحلية بشكل كبير.
وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه يعد من الأساسيات التى ينظر إليها المستثمر الأجنبى الذى يسعى إلى ضخ استثمارات فى السوق المحلي.
وأوضحت أنه خلال ما بين عام إلى عامين ستتراجع التأثيرات السلبية للتعويم ومن بينها التضخم.
