«راضى»: لا يمكن مساواة جميع المناطق طوال العام لوجود مواسم للسياحة تختلف من منطقة لأخرى
انتقد عدد من السياحيين، الأسعار الاسترشادية للخدمات الفندقية المقدمة من لجنة تسعير الفنادق، التى شكلها يحيى راشد وزير السياحة.
قال عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم السياحيين، إن الأسعار التى تم الإعلان عنها ليست مرتفعة، وتوجد نسبة كبيرة من الفنادق تزيد أسعارها عن هذا الحد.
أضاف أن الأسعار الاسترشادية كانت تحتاج إلى مزيد من المرونة فى المحافظة الواحدة، وألا تكون موحدة على جميع الفنادق، ليتم تحديد ذلك وفقا لشهرة المنطقة والإقبال عليها.
طالب راضي، بمراعاة أكثر من فترة فى العام الواحد، نافيا إمكانية تثبيت الأسعار لمدة عام، إذ توجد مواسم مختلفة فى العام الواحد.
وانتقد وضع أسعار موحدة للفنادق بشرم والغردقة والأقصر وأسوان، رغم أن الغردقة تشهد ازدهارا، عكس شرم الشيخ والأقصر وأسوان.
ولفت إلى أن الفنادق تعانى من الاشتراطات اللازمة لوضع فئات النجوم، وهو ما يجعل الفنادق فئة 5 نجوم بوزارة السياحة تحصل على تصنيف 3 أو 4 نجوم لدى منظمى الرحلات الأجنبية.
قال راضي، إن تجربة محاربة حرق الأسعار جيدة.. لكنها لن تقضى على هذه الظاهرة، مطالبا بالنص على الأسعار فى الضرائب على الفنادق، بحيث يتحمل المستثمر قيمة الضرائب حال حرقه للأسعار من أرباحه.
وكانت لجنة تسعير الغرف الفندقية التى شكلها يحيى راشد وزير السياحة، قد انتهت من أعمالها، وأعدت تقريرا مفصلا تم عرضه على اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة برؤية أعضاء اللجنة لهذه الأسعار بكافة المناطق السياحية، على أن تكون سارية لمدة عام من بداية تنفيذها، تمهيدًا لصدور القرار الوزارى الخاص بالحد الأدنى للأسعار.
وشملت الأسعار، لفنادق القاهرة الكبرى 110 دولارات بالإفطار لمستوى الـ5 نجوم، فى حين بلغ الحد الأدنى لأسعار فنادق شرم والغردقة والأقصر وأسوان 35 دولارًا لمستوى الـ5 نجوم شاملة الإقامة والوجبات الثلاث «إفطار، غذاء، عشاء»، وفنادق الـ 4 نجوم 25 دولارا بجميع المناطق السياحية، و20 دولارا لفنادق الـ3 نجوم.
وقال مصدر بجمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الحد الأدنى للأسعار الاسترشادية للفنادق، ضرورى لمواجهة حرق الأسعار بشكل كبير وهو ما يضر بسمعة مصر.
ولفت إلى أن الأسعار التى وضعتها لجنة التسعير كحد أدنى مقبولة.. وبالفعل يتم تطبيقها فى عدد كبير من الفنادق وتزيد فى معظم الأحيان عن هذا الحد.
وأوضح أن أنسب توقيت للتطبيق، يكون بعد عودة السياحة، إذ إن الفنادق تسعى حاليا لذلك قدر المستطاع وهو ما يجعلها تخفض أسعارها.
ولفت إلى أن عودة السياحة، مرهونة بوجود استقرار وأمن. فبعد حادث تفجير الكنيستين، تراجعت الحجوزات بنسبة تتراوح بين 50 و 60% من جميع البلدان الخارجية.. الأمر الذى سيدفع أصحاب المنشآت لحرق الأسعار لضمان جلب سياح.
أكد المصدر، أن تطبيق الأسعار الاسترشادية يحتاج أيضا لخطة ترويجية جيدة تضمن جلب السياح فى وقت محدد، بحيث تستطيع الفنادق وضع أسعار محددة، قائلا:«لا يوجد تنشيط للسياحة المصرية سواء من خلال هيئة تنشيط السياحة أو من شركة جى دبليو تى ».
وقال رمضان حجاجى رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن القطاع حاول مرارا وتكرارا وضع أسعار إجبارية للخدمات الفندقية.. لكن دون جدوى.
وأوضح أن الأسعار التى تم الإعلان عنها جيدة، خصوصا أنها شاملة للإفطار والغداء والعشاء، وتبيع الفنادق الليلة الواحدة بـ 7 دولارات كاملة الاقامة.
ورفض حجاجي، توحيد الأسعار على كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وهو ما يعنى ان الأسعار التى تم وضعها هناك لم تكن مدروسة بالشكل المطلوب.. متسائلا:« كيف يتم وضع هذة المناطق فى قائمة واحدة؟».
