بقلم: إيفانكا ترامب
كان أحد الموضوعات الرئيسية التى تناولتها اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضى فى واشنطن هو كيفية تعزيز النمو الاقتصادى المستدام والشامل.
ولكن فى الوقت الذى سعى فيه قادة العالم لإعادة إشعال نشاط الاقتصاد العالمى، كان جزء كبير من تركيبة تحقيق النمو والاستقرار لا يأخذ حقه من التقدير وهو التمكين الاقتصادى للمرأة.
ويشارك 55% فقط من النساء فى القوة العاملة مدفوعة الأجر عالميًا، ولا يزالن مصدر غير مستغل للنمو، ورغم أنهن أصل لا يقدر بقيمة وذوات عائد مضمون، إلا أننا لم نستثمر الموارد لكى نطلق الإمكانات الكاملة للمرأة.
ويعد الدليل دامغًا على أن دعم مشاركة المرأة فى الاقتصاد له فوائد ضخمة للعائلات، والمجتمعات، والاقتصادات ككل.
وتخلُص دراسات البنك الدولى، وصندوق النقد، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والقطاع الخاص إلى أننا نستطيع إضافة مليارات إلى الاقتصاد العالمى من خلال خلق بيئة تمكينية للمرأة، وزيادة مشاركتها فى القوة العاملة، وتشجيع ريادتها للأعمال، وتحسين إنتاجيتها، وهو ما سيدفع نمو الاقتصادات المحلية ويجعل الدول أكثر تنافسية.
وعلاوة على ذلك، من المنطقى غلق الفجوة بين الجنسين على مستوى الاقتصاد الكلى والشركات على حد سواء، وأثبتت الأبحاث وجود علاقة طردية بين عدد النساء فى مجلس الإدارة وارتفاع الأرباح.
وبخلاف التأثير الاقتصادى، أثبتت الدراسات أن المرأة تميل إلى تخصيص جزء أكبر من دخلها للغذاء والرعاية الصحية والتعليم، باختصار فى البضائع التى تفيد أولادها، وهو أمر له فوائد عديدة للأجيال القادمة.
ورغم الدلائل الكاسحة على فوائد الاستثمار فى ريادة المرأة لقطاع الأعمال وفى أماكن العمل إلا أن التقدم فى هذ الشأن تعثر.
ويقدر تقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين» الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى فى عام 2016، أن تحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين قد يستغرق ما يصل إلى 170 عامًا، وهو أمر غير مقبول.
وأظهرت دراسات البنك الدولى أن الشركات التى تمتلكها نساء تشكل 38% فقط من عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية فى الأسواق الناشئة، ومن بين النساء اللاتى أسسن شركات، استطاع 10% فقط الوصول إلى رأس المال المطلوب لتنمية شركاتهن.
ومن وجهة نظر عالمية، تتعرض النساء التى تعمل فى مجال الأعمال الحرة إلى المزيد من المشكلات المتعلقة بالتشريع والتى تعيقها عن استغلال فرصها الاقتصادية، وتحرمها من مزاولة مهن محددة، وتمنعها من السفر، وتقيد قدرتها على وراثة أو امتلاك أراض.
وتتركز الشركات التى تمتلكها نساء فى مجموعة ضيقة من القطاعات، تكون عادة ذات هوامش ربح منخفضة، وفرص ضئيلة فى التصدير.
وتستضيف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والتى طالبت بالتحرك فى هذا الشأن، قمة «المرأة 20» الأسبوع الجارى فى برلين، والتى تركز على التمكين الاقتصادى للمرأة كجزء من أجندة مجموعة العشرين.
ونحن نعلم ماذا سيجعل هذا التمكين ناجحًا، فنحن نريد زيادة وصول المرأة إلى التمويل، وإعادة توزيع أعمال الرعاية، وتسريع التقدم نحو الشمول المالى، وتوفير البرامج التى تدرب رائدات الأعمال وتساعدهن على الوصول إلى أسواق ذات قيمة أعلى.
ونحتاج إلى وضع أطر قانونية وتنظيمية جديدة لتعزيز نمو وإنتاجية المرأة، كما أن توفير برامج التدريب المهارى تساعد المرأة على تحسين قدرتها فى إدارة أعمالها.
ولعبت المجموعات مثل قمة «المرأة 20»، ومنتدى الاقتصاد العالمى، والبنك الدولى، ولجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى لتمكين المرأة اقتصادياً، دورًا أساسيًا فى قضية الاستثمار فى المرأة، وتحديد الحلول الفعالة.
ويتفق القادة السياسيون، والمديرون التنفيذيون، والاقتصاديون، وجميع الأكاديميين على أن أكثر الطرق قوة فى دفع نمو الاقتصاد العالمى هو توسيع دور المرأة فى قطاع الأعمال.
ويكمن التحدى حاليًا فى العمل معًا – فى القطاعين العام والخاص – للتحرك بشكل حاسم للاستثمار فى المرأة حول العالم.
إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: صحيفة «فاينانشال تايمز»
