درويش: الهيئة تفاوض «خليج السويس» و«السويدى» و«فيولا» خلال 2017
أنهت الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس منازعات مع ثلاثة مستثمرين بمنطقة السخنة على نحو 13.6 مليون متر مربع خلال 2016.
وكشف التقرير السنوى لنشاط الهيئة، عن تسوية منازعات مع شركات «تيدا الصينية» على مساحة 6 ملايين متر مربع، و«مجمع التحرير للبتروكيماويات» على 5.4 مليون متر مربع وشركة «السخنة لتكرير البترول» على مساحة 2.2 مليون متر مربع.
وقال أحمد درويش رئيس الهيئة، إن إجراءات التفاوض مع تيدا الصينية امتدت لأكثر من 42 شهراً وتم توقيع العقد معها فى يناير 2016، وأصرت الهيئة على إبداء الجدية من جانب «مجمع التحرير للبتروكيماويات» وتم التعاقد وسداد الدفعة الأولى ليتمكن من التفاوض مع الجهات التمويلية لبدء التنفيذ.
أضاف أن الهيئة اتفقت مع شركة السخنة لتكرير البترول على حصول الأخير على 2.2 مليون متر مربع بحق الانتفاع بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ست سنوات.
وكشف تقرير النشاط السنوى للهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس عن الاستعداد للتفاوض مع كل من «خليج السويس للتنمية» و«السويدى للكابلات» و«فيولا»، كما يجرى استقطاب شركة «ألدورادو» للتفاوض خلال العام الجارى.
وأفصح درويش عن تعاقد الهيئة الاقتصادية على 13.4 مليون متر مربع بمنطقة السخنة مع المستثمرين فضلاً عن إجراء تسويات بقيمة 130 مليون دولار و3.4 مليار جنيه.
أضاف أن الهيئة تنتظر اعتماد مجلس الوزراء خلال العام الجارى على التسوية الموقعة مع شركة «السويس للتنمية»، والتى تحصل الهيئة بمقتضاها على 515 مليون جنيه.
وأشار إلى انتهاء التسوية المستحقة للهيئة مع شركة «الشرقيون للتنمية الصناعية» وسداد مليارى جنيه للهيئة، مع إنهاء الاتفاقيات التاسيسية واتفاقية التزامات شركة سونكر واتفاقية تبادل الأرصفة.
وأوضح درويش، أن التسوية الموقعة مع شركة موانئ دبى العالمية والمشغل للرصيف ـ شركة سونكر ـ على سداد الشركة المشغلة 50 مليون دولار على شرائح كحد أدنى لحين انتهاء التقييم المالى، فضلاً عن سداد الشركة 50 مليون جنيه ضمان ثبات نسب ملكية المال العام الحالى للشركة وضمان الانتقال السلس والسليم لرصيف اعادة التغييز فور انتهاء انشاء الرصيف الجديد ـ بدلاً من الاحتفاظ به 5 سنوات ـ والمقدر بدخل اضافى للهيئة بـ80 مليون دولار.
أضاف أن التسوية الموقعة مع موانىء دبى تتضمن بدأ العمل فى إنشاء الرصيف البديل عن طريق الهيئة الهندسية ويجرى بحث نموذج شروط التمويل، مع بدأ العمل فى محطة الحاويات الثانية لموانئ دبى.
