قال حامد مبروك، رئيس منطقة شمال أفريقيا بشركة «ويلس تاور واتسون» للوساطة التأمينية، إن تقديم وسيط التأمين المباشر للاستشارة التأمينية للعميل وتخطيها إلى الوساطة فى إعادة التأمين للعملية الواحدة لا يشوبها أى نوع من تضارب المصالح.
أضاف لـ«البورصة»، أن انتفاء وجود تضارب فى المصالح بقيام الوسيط بدور المستشار ووسيط إعادة التأمين لعملية واحدة يتطلب أولاً الإفصاح للعميل عن تقاضى مستشاره عمولة على إسناد التغطية لشركة التأمين ثم عمولة أخرى من معيد التأمين بالخارج عن إسناد التغطية له من شركة التأمين بجانب قيمة تقديم الاستشارة.
وتابع «شركات الوساطة الكبرى AON أو MARSH أو WILLIS تمارس الثلاثة أدوار والمشكلة تكمن فى الشفافية مع العميل».
أوضح مبروك أنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع ممارسة أدوار الاستشارى ووسيط التأمين المباشر ووسيط إعادة التأمين من قبل شخص طبيعى أو اعتبارى واحد على مستوى العالم.
وقال إن القانون المصرى اشترط فى حالة الشركات تقديم الخدمات الثلاث من خلال ثلاثة شركات وليس شركة واحدة لديها رخص مزاولة للمهن المذكورة أما بالنسبة للفرد فيجوز له الجمع بين الثلاثة رخص.
أضاف أن احتياج العميل هو المحدد الرئيسى لتقديم المستشار التأمينى لخدمة الوساطة المباشرة لصالح عميله لدى شركات التأمين أو الوساطة بإعادة التأمين على العملية الواحدة طالما مصرح له بذلك من هيئة الرقابة المالية.
وتابع مبروك «العرف العالمى اشترط الإفصاح للعميل عن تقاضى العمولات عن تقديم الوساطة المباشرة أو الإعادة بعد تقديم الاستشارة التأمينية».
أوضح أنه بطبيعة الحال كوسيط مباشر للعميل لابد من منحه استشارة تأمينية لأنه من يقوم بشراء الوثيقة لصالحه ومساعدته فى تحديد مبالغ التأمين.
وكان عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين، قد انتقد الجمع بين تقديم خدمات الاستشارة التأمينية والوساطة على عملية تأمينية واحدة.
وقال مبروك «لو تم تعيينى كمستشار للعميل بمقابل لتحديد الأخطار ومبالغ التأمين والتغطيات ومراجعة الوثائق قبل وبعد إصدارها، وبعدها وبدون علم العميل تعاملت مع شركة التأمين كوسيط وتقاضيت عمولة أو تعاملت مع شركة التأمين كوسيط إعادة وتقاضيت عمولة أخرى دون علمه فتعد تلك الممارسة فى الحالتين خيانة للأمانة».
أضاف أن الوسيط يعرف عالميا بأنه ممثل العميل لدى شركة التأمين بخلاف المنتجين بالشركات ممن يمثلوا مصلحة الشركة لدى العميل.
وأكد مبروك أنه لا يصح أن يتم ممارسة الأدوار الثلاثة من قبل شخص واحد دون علم العميل.
