أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المطالبة ببطلان قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017، الخاص بزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة إلى جلسة 6 يونيو المقبل، للاطلاع على المستندات، بناءً على طلب دفاع الحكومة.
وقال مصطفى الوكيل، عضو نقابة الصيادلة فى صحيفة دعواه، التى حملت رقم 28667 لسنة 71، إن شركات التوزيع ومخازن الأدوية قامت بتخزين كميات كبيرة من الأصناف الدوائية، ساهمت فى توفير الأدوية فى الصيدليات بأسعار مختلفة عن الأسعار الحالية.
وأضاف: «العديد من الصيدليات تواجه مشاكل كبرى وخسائر فادحة بسبب الأسعار الجديدة.. قرار رفع الأسعار خالف جميع الأعراف الدوائية والتجارب المتعارف عليها فى عملية تسعير الدواء التى تشترط وجود سعر موحد».
وكانت وزارة الصحة أصدرت، يناير الماضى، قراراً بتحريك 10% من الأدوية المحلية و15% من الأجنبية بنسب سعرية متفاوتة تتراوح بين 30 و50%، أسفر عن توافر الدواء بسعرين فى الصيدليات (السعر قبل صدور القرار وبعد صدوره)، خاصة أنه ألزم الشركات بوضع الأسعار الجديدة على العبوات المنتجة بعد صدور القرار.
وتابع «الوكيل»، أن قرار رفع الأسعار الأول الصادر مايو الماضى لم يتضمن أى اشتراطات كما هو الحال مع القرار الجديد الذى قامت النقابة بالطعن عليه، موضحاً أن القرار الأخير وضع اشتراطات للأصناف التى سيطبق عليها الزيادة.
كانت نقابة الصيادلة قد أرسلت خطابات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الصحة، والرقابة الإدارية، لإعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017، وإيقاف البيع بسعرين للسيطرة على حالة الغضب والاحتقان لدى الصيادلة بسبب المشاكل التى يتعرضون لها مع المواطنين.
وطالب «الوكيل» فى دعواه بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ قرار الزيادة الأخيرة وما ترتب عليه من آثار.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة فى تصريحات صحفية سابقة، إن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه ما يتعرض له الصيادلة من اعتداءات داخل صيدلياتهم بسبب البيع بسعرين، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية ستطرح اتخاذ خطوات تصعيدية حال استمرار العمل بالقرار.
وطالب نقيب الصيادلة مجلس الوزراء ووزارة الصحة بسرعة التدخل لإلغاء قرار البيع بسعرين لمخالفته قانون التسعير الجبرى، وفتح باب التلاعب بالسماح بطمس بعض الأصناف دون غيرها.
