“المالية”: إلغاء المناطق الحرة الخاصة “مطلب حكومى”

مصادر بالوزارة: عرضنا دراسة بأضرار النظام الاستثمارى على «اقتصادية النواب».. ولا اعتراض على أى قرار
قالت مصادر بوزارة المالية، إن مطالب إلغاء عودة المناطق الحرة الخاصة حكومية وليست مقتصرة على وزارة المالية فقط.
وأضافت المصادر: «الحكومة اتفقت قبل ارسال القانون للجنة الاقتصادية بمجلس النواب على إلغاء عودة المناطق الحرة الخاصة الجديدة والاكتفاء بالقائمة فقط، لكن اللجنة طالبت بعودة النظام الاستثماري».
وتابعت أن وزارة المالية قدمت دراسة لمجلس النواب بأضرار عودة المناطق الحرة الخاصة، وتأثيرها على الحصيلة الضريبية للدولة، وأن «الكرة لا تزال فى ملعب النواب».
وذكرت المصادر أن وزارة المالية لن تعترض على قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سواء بعودة العمل بالنظام الاستثمارى أو الغائه، قائلاً «لا اعتراض على رأى اللجنة».
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت الأحد الماضي، على مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد ادخال عدة تعديلات عليه، أهمها عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وأجازت المادة المعدلة عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بناء على اقتراح الوزير المختص لمجلس الوزراء، ومن المقرر أن تقتصر المناطق الجديدة على مشروع أو اكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بها.
ووافق مجلس النواب مساء أمس على 88 مادة من إجمالى 92 مادة بقانون ضوابط وحوافز الاستثمار الجديد، فيما تم رد 4 مواد متعلقة بالمناطق الحرة الخاصة والرخصة الذهبية للجنة الاقتصادية لمراجعتها.