«اقتصادية النواب» تقر عودتها بـ7 أصوات مقابل 6 رافضين والتصويت على القانون غدًا
أنهت اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب الخلاف بين وزارتى المالية والاستثمار حول المناطق الحرة الخاصة بالموافقة على عودتها فى مشروع قانون الاستثمار الذى يتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب.
وقال وكيل اللجنة مدحت الشريف إنه جرى التصويت على السماح بإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة وتمت الموافقة على ذلك بـ7 أصوات مقابل 6 أصوات رافضة.
وأضاف: «وزير المالية عمرو الجارحى كان قد سجل اعتراضه على السماح بانشاء المناطق الحرة الخاصة فى مشروع قانون الاستثمار لعدم قدرة الوزارة على المتابعة لهذه المناطق الجديدة والاكتفاء على المناطق القائمة فعليا».
وحضر وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه عمرو المنير أمام اللجنة أثناء مناقشة المادة الخاصة بعودة المناطق الحرة الخاصة لإقناعها بعدم التصويت لصالح عودتها، ولم يتمكنا من ذلك، وحضر محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار أيضا، ولم تحضر وزيرة الاستثمار سحر نصر التى أيدت السماح بإنشاء تلك المناطق مجددا.
وحضر ايضا وزيرا الصناعة طارق قابيل والاتصالات ياسر القاضى.
وقبل أن توافق اللجنة على مقترح وزارة الاستثمار قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الحكومة متفقة على رفض عودة المناطق الحرة الخاصة، لأن لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى وتهدر حصيلة ضريبية كبيرة.
وأضاف أن الوزارة أرسلت مذكرة للجنة الاقتصادية فى مجلس النواب تظهر خسائر الدولة من العمل بهذا النظام من واقع المناطق القائمة، والكرة فى ملعب مجلس النواب الذى يقر ما يراه مناسبا بصفته السلطة التشريعية.
وأثارت عودة المناطق الحرة الخاصة خلافا بين وزارتى المالية والاستثمار للدرجة التى دفعت رئيس مجلس النواب على عبدالعال للتدخل وعقد لقاء بين وزير المالية عمرو الجارحى ووزيرة الاستثمار سحر نصر، وأعادت اللجنة العامة لمجلس النواب المواد المتعلقة بها ومادة الحوافز الاستثمارية إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشتها اليوم مجددا قبل أن تنتهى للإبقاء عليها، ومن المنتظر أن يصوت المجلس على القانون كله غدا الخميس.
وكان صندوق النقد الدولى قد طالب الحكومة بعدم التوسع فى الاعفاءات الضريبة حتى لايؤثر ذلك على عجز الموازنة العامة للدولة
وعدلت اللجنة الحوافز الممنوحة للمستثمرين فى مشروع القانون لتصل إلى 50% بدلاً من 70% من التكلفة الاستثمارية تخصم من الضرائب.
ويتوقع عمرو الجوهرى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ارسال التعديلات الجديدة إلى الجلسة العامة اليوم، أو غداً.
وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على 88 مادة من إجمالى 92 مادة بقانون ضوابط وحوافز الاستثمار الجديد، واعاد إرسال 4 مواد فى القانون إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشتها، وهى 11 و12 و31 و42 من القانون.
