يعقد المعهد المصرفى المصري، الإثنين المقبل، مؤتمره السنوى التاسع تحت عنوان «تعزيز الشمول المالى فى القطاع المصرفي».
وقال المعهد فى بيان له، إن اختيار الشمول المالى للمناقشة فى مؤتمر هذا العام؛ يرجع إلى دوره الهام فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق المساواة فى توزيع الدخل والحد من معدلات الفقر وكذلك خلق فرص العمل خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأضاف البيان أن المؤتمر يتناول على مدار ثلاث جلسات متنوعة نظرة عامة على مؤشرات وتطورات الشمول المالى على المستوى الدولى ودور البنوك المركزية فى دعم تحقيق أهداف الشمول المالى وزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى الرسمي، فضلاً عن العلاقة بين ممارسات وآليات تجنب المخاطر وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الشمول المالي.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر يعطى نظرة عامة عن دور واستراتيجيات البنوك التجارية فى استهداف الشمول المالي، مع التركيز على الدور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الدفع الإلكترونية فى تعميم الخدمات المالية وظهور العديد من الخدمات الجديدة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية.
وذكر المعهد المصرفى أن جلسات المؤتمر ستناقش موضوع الحماية المالية للمستهلك كأحد الركائز الأساسية المكملة للشمول المالى ودور الشمول المالى فى استقطاب الفئات المستبعدة والمهمشة مثل المرأة، الأطفال والشباب، أصحاب المشروعات المتناهية الصغروالصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن عدداً من الخبراء المصرفيين والماليين فى مجال الشمول المالى ورؤساء مجالس إدارات أهم البنوك العامة والخاصة العاملة فى القطاع المصرفى المصري، علاوة على ممثلين لبنوك مركزية دولية، ومؤسسات دولية، سيشاركون فى مؤتمر هذا العام.
