أظهرت دراسة قامت بها مجموعة أكسفورد للأعمال عن تفاؤل المديرين التنفيذيين فى مصر بالأوضاع الخاصة بالأعمال التجارية خلال الإثنى عشر شهر المقبلة.
وكشف أول مقياس أعمال تقوم به المجموعة على المديرين التنفيذيين لقياس الثقة والشعور العام في دوائر الأعمال على مدار الربعين الماضيين عن تفاؤل من جانب المديريين التنفيذيين في البلاد وكذلك الرؤساء.
وقال ما يقرب من أربعة أخماس المشاركين في الدراسة أنهم راضون حيال الأوضاع المحلية للأعمال في العام المقبل، على الرغم من المعدل المرتفع للبطالة والتضخم وضعف التصنيف السيادي.
وقالت المجموعة فى بيان لها إن هذا التفاؤل قادر على إحداث تأثير حقيقي على النمو لا سيما وأن الشركات التي شملتها الدراسة مجتمعة توظف ما يقرب من 72 ألف شخصا.
وقال ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة أنه من المحتمل أو من المحتمل جداً تحقيق استثمارات رأسمالية ضخمة العام المقبل على سبيل المثال.
وقالت الشركة إن هذا لا يعنى ضمنا أن الانتعاش في مصر مضمون وبالإضافة إلى ضعف الميزانية العامة وترهل العملة وبطء النمو لا تزال البلاد تواجه المزيد من التحديات اليومية الأخرى. وكما هو الحال في العديد من الأسواق الناشئة فإن الحصول على الائتمان مشكلة كبيرة حيث أن 57٪ من المشاركين في الدراسة يصفون الاقتراض التجاري على أنه إما صعباً أو صعباً للغاية وأقل من 5٪ يرون أنه سهل جداً.
أضافت أنه من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في مصر ولكن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن قادة الأعمال في البلاد على يقين من أن الاقتصاد قد اجتاز المرحلة الصعبة وبدأ الانتعاش الذي طال انتظاره.
وقال روبرت تاشيما المحرر الإقليمى لأفريقيا فى أكسفورد جروب إن مصر واجهت سنوات قليلة قاسية ولكن نتائج مقياس الأعمال الافتتاحي لمجموعة أكسفورد للأعمال المستند إلى الدراسة التي أجريت على المديريرن التنفيذيين في مصر يشير إلى أن الأسوء قد مضى.
و شهدت مصر منذ عام 2011 تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي وهبوطاً حاداً لعملتها وانكماشاً في الاحتياطي الأجنبي لها وارتفاعاً حاداً في معدلات التضخم وزحفاً تصاعدياً للديون واتساعاً في فجوة العجز. ويعاني قطاع السياحة في البلاد وهو مصدر رئيسي للدخل الأجنبي من مخاوف أمنية في حين أن النقص في الغاز الطبيعي أدى إلى تعطيل الإنتاج الصناعي.
أضاف أنه ثبت عدم سهولة إيجاد حل لهذه التحديات والتي أصبحت أكثر إلحاحاً بالنسبة لشباب مصر من المواطنين البالغ عددهم 92 مليون نسمة والباحثين عن وظائف أملاً في حياة أفضل.
وعلى الرغم من أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به إلا أن التعافي أخيراً يكتسب زخماً بالغ الأهمية.
وقال تاشيما إن تعويم الجنيه دفع معدل التضخم إلى الأعلى ولكنه أدى إلى تحسين التنافسية في مجال الصادرات. كما أن الحكومة مازالت تعمل على وضع إطار للاستثمار من شأنه تقليص الوقت الذي يستغرقه إصدار التراخيص وتحسين عملية تسوية النزاعات وتبسيط إجراءات حيازة الأراضي.
أضاف أن هناك عوامل أخرى تلعب لصالح أكثر البلدان العربية اكتظاظاً بالسكان، فمن المتوقع أن يضاعف حقل الغاز المكتشف مؤخراً في البحر المتوسط حجم إحتياطي البلاد من الغاز الطبيعي في حين أن إطلاق شبكات الجيل الرابع العام الماضي سوف تدفع وتحفز من عملية الرقمنة.
