يعقد مجلس الأعمال المصري السعودي، اجتماعاً موسعاً لمجلس إدارته من الجانبين المصري والسعودي، خلال أيام قليلة، لبحث دعم التعاون المشترك.
وقال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى ورئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك، إن المجلس يجهز لعقد الاجتماع خلال وقتاً قريب، ولم يتم تحديد موعد محدد له حتى الأن.
وأضاف أبوموسى لـ”البورصة”، أن الاجتماع سيشهد حضور عدد كبير من رجال الأعمال البلدين، لمناقشة خطط دعم التعاون الاستثماري والتجاري المشترك.
وكان الدكتور عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، قال في تدوينة له على وسيلة التواصل الاجتماعي “تويتر” إن مجلس الغرف السعودية يجهز للقاء -وصفه بالهام- لأعضاء المجلس التنفيذي لمجلس الاعمال المشترك يومي 6و7 من شهر مايو الجاري.
لكن “أبوموسى” أكد أن المجلس المشترك لم يتفق بعد على الموعد النهائي للاجتماع، لكن “من حيث المبدأ سنعقد الاجتماع خلال وقت قريب”.
ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع عدد كبير من رجال أعمال البلدين، لمناقشة سبل تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الموقعة بين حكومتى البلدين خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين للقاهرة العام الماضى.
ويأتي اجتماع المجلس المشترك بعد ايام قليلة من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمملكة العربية السعودية، التي استهدفت تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين.
وتوقع حمدي عبد العزيز، عضو مجلس الاعمال المشترك من الجانب المصري، إن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والسعودية، خاصة أن “رجال أعمال البلدين يسعون دائماً لعقد شراكات استثمارية لتنمية العلاقات”.
وقال عبدالعزيز لـ”البورصة”: “العلاقات بين القاهرة والرياض قوية وثابتة ولم تهتز أو تتأثر بأي أحداث طارئة الفترة الماضية.. الاجتماع المشترك يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية الاستثمارات السعودية في السوق المحلي”.
وتقدر الاستثمارات السعودية في السوق المصرى بنحو 6 مليارات دولار، تتركز أغلبها فى قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزارعة والسياحة والمواصلات، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
ولدى المملكة 3.4 ألف مشروع بالسوق المصرى، وتمتلك مصر 1300 مشروعاً بالرياض باستثمارات 2.5 مليار دولار تتركز فى قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع.
وذكر “عبد العزيز” أن السعودية أكبر المستثمرين الخليجين في السوق المصري، وقال “يمكن لمصر أن تستقبل مزيد من استثمارات المملكة شريطة إعادة النظر في السياسات الحاكمة للاستثمار خاصة ما يتعلق بالأمور التشريعية والإجرائية”.
وتابع: “السوق المصرية كبيرة وتشهد نمو سكاني يتعدى 2.5% سنوياً، ما يجعلها ملاذاً جاذباً للاستثمارات العربية.. ينقصها فقط سرعة تهيئة المناخ العام للاستثمار”.
