تنتهى وزارة التجارة والصناعة من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية خلال الأسبوع المقبل.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى بيان اليوم خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، إن هذا القانون سيحدث ثورة كبيرة فى حركة الاستثمار الصناعى، ويسمح لـ80% من الصناعات بالحصول على التراخيص الصناعية بمجرد الإخطار، وبالنسبة للصناعات الأخرى والتى تمثل صناعات خطرة ونسبتها 20% من إجمالى الصناعات ستحصل على التراخيص فى مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
وكانت «البورصة» نشرت الأسبوع الماضى مشروع قانون «التراخيص الصناعية»، وجاء أهم بنوده فى إقرار 20 ألف جنيه رسوم الترخيص المسبق و5 آلاف جنيه بالإخطار وتجديد وتعديل النشاط والتنازل عن الرخصة، وإعفاء المشروعات الصغيرة والمتناهية من 50% من الرسوم المقررة، والبت فى الطلب خلال 30 يوماً، ومنح مقدم الإخطار 180 يوماً لتوفيق الأوضاع قابلة للتجديد مرة واحدة، والحبس سنة وغرامة 200 ألف تصل لـ5 ملايين جنيه عقوبة تشغيل منشأة خاضعة لنظام الترخيص المسبق بدون ترخيص.
وتضمن القانون فرض غرامة 10 آلاف، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه عقوبة تشغيل منشأة خاضعة للتراخيص بالإخطار دون إخطار «التنمية الصناعية» وإلغاء الرخصة فى حالة عدم التجديد خلال شهرين من تاريخ انتهائها أو وقف النشاط لمدة عامين أو إجراء تغيير جوهرى فى النشاط المرخص به.
أوضح «قابيل»، أن محافظة بورسعيد تمتلك إمكانات وطاقات هائلة لتكون مركزاً صناعياً ومحوراً لوجستياً لوصول ونفاذ المنتجات إلى مختلف الأسواق الخارجية خاصة فى ظل الموقع الجغرافى المتميز للمحافظة فى إطار محور قناة السويس.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين فى جميع المحافظات لتنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية، ويجرى استكمال الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر والتى ستشمل جميع محافظات الجمهورية، وتم انتهاء مرحلتها الأولى التى شملت 7 محافظات بالصعيد، ومن المخطط الانتهاء من الخريطة بالكامل خلال شهر أغسطس المقبل.
وقال «قابيل»، الوزارة تحرص على تشجيع المستوردين والتجار للتحول الى التصنيع للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الوزارة لإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة لخفض العجز فى الميزان التجارى.
وذكر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تشهد تطوراً ملحوظاً فى محور التنمية الصناعية، وتعد إحدى أهم المحافظات التى تمتلك إمكانات صناعية كبيرة.
