تعاني دولة الكويت من الانعكاسات السلبية الخطيرة لتراجع أسعار النفط وانخفاض ايرادات الصادرات من الخام منذ النصف الثاني من عام 2014 على أوضاعها المالية، وباتت موازنتها ترزخ تحت وطأة العجز بعد سنوات من الفوائض ودولة الرفاة.
وشدد بنك الكويت المركزي في إحصائية أعدها استنادا إلى الأرقام الرسمية، على صعوبة استمرار الحكومة في استيعاب الأعداد الجديدة من قوة العمل الوطنية في الفترة من 2017 إلى 2020، حيث أن هناك نحو 89 ألف مواطن سيدخلون سوق العمل في 4 سنوات.
ولم تنجح خطط الحكومة الخاصة بترشيد الإنفاق الجاري، لا سيما على بند الرواتب، حيث ارتفعت نسبة العمالة الوطنية في القطاع العام من 78% في عام 2014/2013 إلى 78.8% في 2015/2014، ووصلت إلى 80.5% في 2016/2015. في المقابل، فيما انخفضت نسبة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص من 22% إلى 19.5% خلال الفترة نفسها.
وكشفت الأوراق أن الموازنة العامة لدولة الكويت تحتاج إلى وصول أسعار النفط إلى 62.2 دولاراً للبرميل ، في مقابل متوسط يبلغ نحو 44.2 دولاراً ، وارتفعت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2016 – 2017 إلى 54.1%، فحيث بلغت المصروفات 18.3 مليار دينار فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 33.8 ملياراً، واحتلت الكويت في 2016 المرتبة الأولى خليجياً في معدل الانفاق إلى الناتج المحلي.
ووفقا للاحصائيات، تشكل الإيرادات النفطية 89.6% من إجمالي الإيرادات، وتساهم صادرات النفط بـ86.6 %من إجمالي الصادرات.
وبلغ عجز الموازنة الكويتية في السنوات الثلاث الماضية 15.7 مليار دينار، تعادل 51.6 مليار دولار، كما بلغت الأصول الاحتياطية من النقد الأجنبي لدى بنك الكويت المركزي نحو 46.08 مليار دولار في 2016.
