مضى 6 أشهر على تحرير سعر الصرف والذى كان بمثابة البداية الفعلية لعملية إصلاح اقتصادى واسعة النطاق تستهدف إعادة تصويب مسار الاقتصاد ووضعه على مسار مستدام.
وشهدت الفترة الماضية تحسناً فى عدد من أهم مؤشرات الاقتصاد التى كانت تعانى تدهوراً حاداً قبل تحرير سعر الجنيه، مثل التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية والعجز الأولى فى الموازنة العامة، وعجز ميزان المدفوعات، لكنها شهدت أيضاً تدهوراً فى مؤشرات أخرى لم تكن حالتها أفضل قبل التعويم.
ومن أبرز المؤشرات التى تدهورت كان ملف الدين العام بعد إعادة تقييم الدين الخارجى بأسعار الصرف الجديدة وارتفاع الأسعار التى عبرت عن نفسها فى انفلات التضخم الذى وصلت معدلاته لأعلى مستوياتها منذ 30 عاماً.
ورغم الأداء الجيد لكثير من المؤشرات، فإن معدلات التضخم المرتفعة واستقرار الدولار فوق مستوى 18 جنيها منذ التعويم وحتى الآن باستثناء شهر فبراير يشيران إلى أن التحسن كان أقل من التوقعات التى صدرت عند تحرير الجنيه، كما أن التعامل مع الارتفاع الشديد فى الأسعار كان دون المستوى للدرجة التى دعت صندوق النقد الدولى لحث السلطات على التعامل معه بعد مرور 6 أشهر من بدء البرنامج الإصلاحى.
