تستهدف وزارة المالية الكويتية خفض الدين العام بقيمة 720 مليون دينار العام الحالي، تمثل 20% من إجمالي الدين العام للحكومة الكويتية الذي يبلغ 3.8 مليار دينار.( الدولار يعادل 0.304 دينار)
وتدرس لجنة الدين العام المشكلة بوزارة المالية الكويتية حاليا سبل خفض حجم الدين العام ، من خلال عدة إجراءات تشمل تحصيل مستحقات متأخرة وزيادة الايرادات وتحصيل رسوم وغرامات مالية عامة.
تأتي هذه الخطوة من جانب وزارة المالية الكويتية سعيا لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ حاليا نحو 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صحيفة النهار الكويتية اليوم 7 مايو 2017.
كانت الكويت قد اصدرت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار على شريحتين بأجل 5 و10 سنوات، كما أصدرت سندات محلية بقيمة 2.2 مليار دينار،
سعيا لتغطية عجز الموازنة وتمويل الانفاق الاستثماري، وتعكف الدولة على اتخاذ إجراءات تصحيح مسار الاصلاح الاقتصادي بجذب رؤوس اموال اجنبية لتعزيز الاستثمارات الوطنية.
وبلغ عجز الموازنة الكويتية في العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي 7.5 مليار دينار، بدلا من توقعات بلغت 9.7 مليار دولار، وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز في موازنة العام المالي الحالي 7.9 مليار دولار.
ودخلت الكويت في دوامة عجز الموازنة إعتبارا من العام المالي 2015/2016، على خلفية إنهيار أسعار النفط، من نحو 115 دولارا للبرميل منتصف عام 2014 إلى حوالي 30 دولار في مطلع عام 2015.
ويسهم النفط بحوالي 95% من العائدات الحكومية في الكويت، وحققت الكويت في سنوات النفط الغالي فائضا ماليا يقدر بنحو 600 مليار دولار، تديرها هيئة الاستثمار الكويتية في شكل ممتلكات أغلبها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
