قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الإصلاح الإدارى هو الركيزة الأساسية لعمليات الإصلاح الاقتصادى.
وأضافت خلال لقائها مع كريس جارفسير، رئيس البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى الذى يزور مصر، حالياً، لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتم مع الصندوق حالياً، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية سوف يتيح الفرصة للكفاءات الإدارية لتولى المناصب، فضلاً عن اعتماده على نظام المسابقات بدلاً من التعيينات.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية يقر إنشاء وحدات للموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية تختص بتحديد الاحتياجات الوظيفية وتضع وصفاً وظيفياً ومتطلبات أداء الوظيفة، وتحدد نظاماً أكثر شفافية لتقييم الأداء يعتمد على مبدأ الثواب والعقاب.
وأصدرت الحكومة قانون الخدمة المدنية العام الماضى لتنظيم عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة بهدف السيطرة على فاتورة الأجور التى تضخمت خلال السنوات الست الماضية.
وقالت إن خطة الإصلاح الإدارى تشمل استكمال ميكنة الخدمات الحكومية الجماهيرية، وبناء قواعد البيانات بما يرشد صناعة القرارت الاقتصادية والاجتماعية ويحسن حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن الوزارة تضع برنامجاً زمنياً للانتهاء من ميكنة جميع القطاعات الحيوية بجانب خطة تطوير الوحدات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وقالت إن الحكومة تسعى للاستفادة من ثروتها البشرية من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتعمل على دعم معدلات النمو لتحقيق هذا الهدف ومساندة الشباب من خلال مجموعة من المبادرات، منها تطوير فكر العمل الحر لدى طلاب الجامعات بالاشتراك مع وزارة التعليم العالى والبنك المركزى.
