وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “الدولية للمحاصيل الزراعية” على إضافة نشاط الاستيراد لغرض الشركة الرئيسي.
وأقرت الجمعية تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.
وقال محمد سعيد المدير المالى بـ«الدولية للمحاصيل» إن الشركة تقدّمت للبورصة بإضافة نشاط الاستيراد مرة أخرى، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية فى 7 مارس الماضي، القانون رقم 7 لسنة 2017، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
وذكر أن الشركة كانت قد اضطرت لحذف نشاط الاستيراد من السجل التجارى فى نهاية 2014 بدعوى البورصة المصرية لوجود مساهمين أجانب فى هيكل ملكيتها، ما يمنعها من الاستيراد طبقاً لحكم البند «ب» من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1982 «بأن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم التى تمارس نشاط الاستيراد مملوكة بالكامل لمصريين، مع مراعاة مضى مدة لا تقل عن 10 سنوات، لمن تجنس بالجنسية المصرية».
وناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى أغسطس 2016 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، بعد مضى أكثر من 3 عقود، نظراً لأن نشاط الاستيراد يمثل أحد الركائز المهمة فى التجارة الدولية.
وتضمن محاور تعديلات القانون إلغاء اشتراط أية معايير تتعلق بجنسية الشركاء التى تؤسس فى مصر وتزاول أنشطة تجارية وصناعية فيها، مع الاكتفاء بشرط الجنسية المصرية فى المدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
ولفت المدير المالى بـ«الدولية للمحاصيل» إلى أن جميع الشركات التى قامت بحذف نشاط الاستيراد بدأت فى استعادته مرة أخرى.
تعمل الشركة في شراء الأقطان و التعاقد مع شركات حلج الاقطان وبيع النواتج والاتجار فى البذور والاستثمار في الأوراق المالية و الاشتراك في تأسيس الشركات أو شراء حصص.
وكانت عدّة شركات منها «الدولية للمحاصيل الزراعية» و«الدولية للأسمدة والكيماويات» و«الدولية للصناعات الطبية» و«يونيفرت للصناعات الغذائية» وغيرها من الشركات المدرجة بالبورصة قد حذفوا نشاط الاستيراد خلال الربع الأخير من 2014.
