تتفاوض سلطات مدينة جدة السعودية مع عدد من البنوك للمساهمة في تدبير التمويل اللازم لشبكة النقل العام بالمدينة، والتي ستتكلف مليارات الدولارات.
وتوقعت مصادر مصرفية بالسعودية، أن تدعو شركة مترو جدة الحكومية بنوكا وشركات خلال الفترة المقبلة، لتقديم عروضها لتقديم الاستشارات المالية للمشروع، الذي يتضمن اقامة المترو والقطارات الخفيفة والترام والسكك الحديدية والحافلات والنقل البحري واقامة جسر بطول كيلومترين.
وشركة مترو جدة مملوكة لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وسبق ان عينت شركة سيسترا الفرنسية للأعمال الهندسية والاستشارات، لتصميم شبكة النقل العام لجدة ثاني أكبر مدن المملكة.
وأقرت الحكومة السعودية قبل 4 أعوام ميزانية تقدر بنحو 45 مليار ريال للمشروع الذي يمتد أجله لـ7 سنوات. ( الدولار يعادل 3.75 ريال)
وتأتي خطوة شركة مترو جدة في إطار خطة شاملة للمشاركة في المشروعات بين الحكومة السعودية والقطاع الخاص، في عدة قطاعات محددة منها النقل والرعاية الصحية والصناعة لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة.
كانت الحكومة السعودية قد اتجهت للتقشف وخفض الإنفاق في أعقاب انهيار أسعار النفط ف النصف الثاني من عام 2014، وأوقفت عددا كبيرا من المشروعات خاصة في قطاع البنية الأساسية، وأبقت فقط على مشروعات ذات أهمية استراتيجية.
ورجحت مصادر تنفيذ المشروع، الذي سيغطي أكثر من 800 كيلومتر، بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، مما يعني تمويل المستثمرين من القطاع الخاص المشاريع وبنائها وتشغيلها لفترة زمنية محددة قبل أن ينقلوا ملكيتها إلى الحكومة.
السعودية- رويترز
