الجوهرى: الصياغة بهذه الصورة تضغط على الاحتياطى النقدى ولابد من ضوابط
قال عمرو الجوهرى وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب لإعادة المناقشة لنص المادة 6 من مشروع قانون الاستثمار والخاصة بتحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب للخارج إلى الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد.
وأضاف الجوهرى، إن هذه المادة وصياغتها بهذه الصورة تعمل على إضافة المزيد من الأعباء على الاحتياطى النقدى للبلاد فى الوقت الحالى ويجب أن تكون هناك ضوابط قوية عليها، فضلاً عن أنه قد تكون منفذاً لعمليات غسيل الأموال بمصر.
وكانت الحكومة قد طلبت إعادة النقاش حول المادة الخاصة بالجهة المخولة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
ووافقت اللجنة الاقتصادية نهاية الأسبوع الماضى على تخويل وزيرة الاستثمار سحر نصر سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون فيما اعتبر نواب، أنه من الأفضل أن يتم تخويل رئيس الوزراء هذه السلطة باعتبار أنه رأس الحكومة القادرة على التنسيق بين الجهات المختلفة.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد أقرت السماح بإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة فى مشروع القانون وخفض نسبة الحوافز الممنوحة لبعض المناطق الاقتصادية وخصمها من صافى الأرباح.
