قال الدكتور هانى سرى الدين، مؤسس مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية، إن قانون الاستثمار الجديد جيد على المستوى التشريعى، لكنه لن يحل أكثر من 10% من مشاكل الاستثمار.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المسئولية المجتمعية اليوم الاثنين، أن الإصلاح المؤسسى ووجود رؤية حقيقة للنمو أهم من الإصلاح التشريعى.
وأوضح أن 90% من المشكلات القانونية يمكن حلها حال وجود جهاز تنفيذى قوى، ومؤسسات لديها روح وفلسفة التعامل مع القانون وتطبيقه بما يحقق الصالح العام.
وتابع: «حال تم ذلك وبدأنا فى الإصلاح المؤسسى وامتلكنا مؤسسات لديها رؤية لما يتطلبه تطبيق القانون لن نحتاج إلى إصلاح تشريعى واصدار قانون كل يوم».
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تكمل أى مسار اصلاحى بدأته منذ 60 عاماً، والوقت الحالى لا يحتمل العودة للصفر، فعلى الدولة البدء بالإصلاح المؤسسى.
وأضاف أن القضاء على البيروقراطية، وسرعة تسوية المنازعات، وفض الاشتباك بين الوزارات فى تخصيص الأراضى، أهم من وجود قانون للاستثمار لا يتم تطبيقه بشكل جيد على أرض الواقع.
وكان مجلس النواب وافق نهائياً على مشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد مناقشات استمرت لنحو شهرين.
