طالب محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بضرورة وضع قانون لمحاسبة المشروعات الصغير والمتوسطة ضريبيا على القيمة المضافة مراعاة للعدالة الاجتماعية.
أوضح فى كلمته بالملتقى الثالث للمسئولية المجتمعية أن ما يتراوح بين 130 و120 ألف مشروع صغير تخرج من طائلة الضرائب.
قال إن القوانين المصرية يشوبها عيب كبير متمثل فى كلمة «يجوز» حيث إن هذه الكلمة تفتح الباب أمام عدم تطبيق القوانين.
لفت إلى أن 60% من القطاع الصناعى غير رسمى ولا يساهم فى الضرائب ولا التنمية الحكومية، ويجب على الحكومة وضع خطة لإدراجه فى القطاع الرسمى.
طالب بضرورة تكثيف التدريب للعاملين فى الضرائب لأن معظمهم يذهب للتحصيل دون معرفة القوانين مما يؤدى إلى احتكاكهم من صاحب المؤسسة.
شدد على أن تغيير قانون الضرائب كل 20 عاما يثير خوف المستثمر الأجنبى لأن نتائج عمل القطاع الصناعى تظهر بعد فترة من بدء العمل ولا تكون نتائج سريعة.
