تخصيص 30 منفذاً لـ«الداخلية» فى المدن الجديدة لبيع السلع الغذائية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تخفيض المصاريف الإدارية مقابل الموافقة على التنازل عن الأراضى والعقارات فى المدن الجديدة بنسبة 50%.
ويسرى القرار لمدة عام ويطبق على كل النسب الواردة بالقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2010.
وتضمنت الموافقة تحصيل المصاريف فى حالة التنازل عن عقار أو قطعة أرض أو جزء منها أو الدخول بها كحصة عينية فى رأسمال شركة أو تعديل فى الشركاء أو حصصهم لكل الشركات (أشخاصا، أموالا) ما لم تطرح أسهمها بسوق المال وإذا طرحت أسهمها بسوق المال لا يستحق عليها أى مصاريف تنازل.
وقرر مجلس إدارة الهيئة تفويض وزير الإسكان فى استصدار القرار، على أن يُنشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويُلغى ما يخالف ذلك من قرارات، على أن يسرى هذا القرار لمدة عام ويعاد بعدها النظر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن مجلس إدارة الهيئة قرر تخصيص 30 منفذاً لبيع المواد الغذائية للمواطنين و9 وحدات إدارية لإدارة المشروع، لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول بمناطق الإسكان الشعبى ومحدودى الدخل بـ10 مدن جديدة.
وتقع جميع المنافذ داخل إسكان محدودى الدخل والاقتصادى، وبشرط الحصول على موافقات جهات الاختصاص أولاً (وزارة المالية، وزارة التخطيط) على نقل الأصول، وموافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع.
أضاف مدبولى أن المنافذ موزعة على منفذين بمدينة الشروق و6 منافذ ووحدتين إداريتين بمدينة النوبارية الجديدة و3 منافذ ووحدة إدارية بمدينة دمياط الجديدة ومنفذين ووحدة إدارية بمدينة 15 مايو.
بجانب 3 منافذ ووحدة إدارية بمدينة العاشر من رمضان ومنفذ ووحدة بمدينة المنيا الجديدة و4 منافذ بمدينة بدر ومنفذين ووحدة إدارية بمدينة برج العرب الجديدة و4 منافذ ووحدة إدارية بمدينة 6 أكتوبر و3 منافذ ووحدة إدارية بمدينة العبور.
وقال مدبولى: إن مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» وافق على الطلب المقدم من مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، لتخصيص مساحة إضافية كامتداد للقطعة السابق تخصيصها للمؤسسة.
أضاف أن المساحة الحالية غير كافية لإقامة جميع الخدمات المخطط لها.
وجاءت الموافقة على ضم قطعة الأرض المطلوب إضافتها إلى القطعة السابق تخصيصها لتصبح المساحة الكلية 6 آلاف متر بمركز خدمات الحى الأول بمدينة الشيخ زايد.
