يعتزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تكوين مجموعات عمل تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والشباب والرياضة واتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، للضغط على الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بتشكيله الجديد برئاسة أحمد أحمد والحصول على استثناءات فى التعاقدات التى وقعها الاتحاد مع مجموعة قنوات «لاجاردير» الفرنسية التى مُنحت حقوق حصرية لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية والمونديال لمدة 12 سنة.
وقالت د. منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة وممنع الممارسات الاحتكارية، إن «اللوبى» أو جماعة الضغط- الذى يعتزم الجهاز تشكيله سيتواصل مع الفيفا «الاتحاد الدولى لكرة القدم» والاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف»، للتفاوض حول تقديم تسهيلات للقنوات الفضائية لعرض مباريات الأمم الأفريقية والمونديال لحين بت المحكمة الاقتصادية فى دعواها ضد الاتحاد اﻷفريقى لكرة القدم وإحالة رئيسه السابق الكاميرونى عيسى حياتو للنيابة العامة بتهمة الاحتكار يناير الماضى.
وذكرت خلال المؤتمر الذى عقده الجهاز اليوم فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان «بث مباريات كرة القدم ومنع الاحتكار: تفاصيل حماية المواطن المصرى»، أن المفاوضات ستتطرق إلى ضرورة إعادة النظر فى قصر عرض المباريات على مجموعة قنوات بى إن سبورت وفتح الباب للقنوات الفضائية للتقدم بأوراقها وإجراء مزايدة فيما بينها لعرض المباريات.
اوضحت أن الجهاز رصد شبهة ممارسة احتكارية من قبل مجموعة قنوات بى إن سبورت والتى حصلت على حق البث الحصرى لمباريات البطولات اﻷفريقية من شركة لاجاردير الفرنسية صاحبة الامتياز، وتلقى الجهاز شكوى من إحدى القنوات الفضائية بتعنت الاتحاد الأفريقى لكرة القدم برئاسة الرئيس السابق عيسى حياتو وقصر عرض المباريات على مجموعة قنوات بى إن سبورت.
كان جهاز حماية المنافسة أحال عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، للنيابة العامة 4 يناير الماضى بتهمة عدم اتاحة المنافسة بين شركات البث بشكل يثير الريبة ويستلزم التحقيق حيث أكدت الأدلة والتحريات أن المنح للشركة الفرنسية جاء بدون اتاحة الفرصة للشركات الاخرى بما يمثل شبهة فساد وممارسة احتكارية تعارض بنود القانون المصرى على حد تعبير البيان الصادر عن الجهاز آنذاك.
كما اثبتت التحريات ان الاتفاق بين الاتحاد الأفريقى وشركة “لارجاردير» الفرنسية جاء قبل انتهاء عقدها السارى بحقوق البث بعام ونصف العام، حيث ان الاتفاق ابرم فى يونيو 2015 بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لعطاءات البث داخل مقر الكاف.
وأشارت الجرف الى أن حكم المحكمة الاقتصادية يمكن أن يستغرق ما بين عامين و4 أعوام، وبالتالى لا بد من قيام اللوبى بمختلف المفاوضات ووسائل الضغط لحل مشكلة بث المباريات حصرياً.
من جانبه، قال نصر الدين عزام، عضو اتحاد محامى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، إن جهاز حماية المنافسة مارس كل حقوقه القانونية فى إحالة عيسى حياتو للنيابة العامة، مستغلاً فى ذلك ما يعرف باسم «قانون المقر» والذى يمنحه أحقية التحقيق مع الشخص المسئول عن وجود شبهة ممارسة احتكارية لتواجد مقر الكاف بمصر.
وأضاف عزام أن مجموعة قنوات بى ان سبورت مارست مخالفات فى اذاعة المباريات بمصر بقيمة 250 دولاراً شهرياً، فيما تتم إذاعتها بفرنسا بنحو 10 يورو شهرياً، وهو مخالفة أخرى يجب اعادة النظر فى حصرية بث المباريات لمجموعة قنوات بى إن سبورت.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الاقتصادية ممكن أن يستغرق ما بين عامين و4 أعوام، وهو ما سيمنح هيمنة اكبر لمجموعة قنوات بى ان سبورت.
