قال المهندس حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للتنمية والاستثمار العقارى، إن موافقة مجلس الوزراء على منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار يزيد من جاذبية المشروعات العقارية بالخارج.
أوضح أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدوﻻر ساهم فى رفع مبيعات الشركات خارجياً والتى ركزت خلال الأشهر الأخيرة على المعارض التى أقيمت فى دول الخليج للاستفادة من هذه الميزة.
وشدد على أن قرار الإقامة يسهم فى تنشيط السوق ومبيعات المطورين، ويمكنه من ضخ حصيلة دوﻻرية كبيرة فى الاقتصاد المصرى.
أضاف أن القرار سبق وطبق فى العديد من الدول وحقق نجاحاً، وساهم فى إنعاش القطاع العقارى، وضخ عملات أجنبية، ما ساهم فى دعم الاقتصاد بهذه الدول.
شدد على أهمية الترويج للعقارات المصرية والاستفادة من القرار فى الدول الخارجية سواء عبر المعرض والمؤتمرات وتجمعات رجال اﻷعمال المشتركة بين مصر وهذه الدول.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قراراً نص على منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، ومنح إقامة لمدة 3 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 200 ألف دولار.
