تطبيق اتفاقية «تصاعد التكاليف» بداية من الشهر المقبل
تحسم الحكومة عقود إنشاء محطة الضبعة النووية مع شركة روساتوم الروسية نهاية الشهر الجارى.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» ان اللجنة التفاوضية حسمت عددا كبيرا من البنود الخاصة بعقدى الدعم الفنى والتشغيل والصيانة وإقامة مخازن الوقود المستنفد، والمشاورات ومناقشات لا تزال قائمة حول بعض الضوابط والاشتراطات القانونية، وسيتم الاتفاق بشأنها خلال أسبوعين.
وأضافت المصادر، أنه تم الاتفاق على تطبيق اتفاقية «تصاعد التكاليف» بداية من شهر يونيو المقبل بعد تأجيلها لأكثر من 4 أشهر، وهى اتفاقية تشير إلى التغيرات التى تطرأ على تكلفة أو سعر سلع أو خدمات معينة فى إطار اقتصادى معين وعلى مدار فترة محددة.
وأوضحت المصادر أنه حال الاختلاف على صياغة فى البنود أو الاتفاق تتم المراجعة أكثر من مرة لحين اتضاحها والتوصل لاتفاق بشأنها، وحال اختلاف وجهات النظر بين اللجنة التفاوضية والمسئولين الروس، تتدخل اللجنة التنسيقية للمشروع والتى تضم فى عضويتها ممثلى أجهزة سيادية.
وقالت المصادر ان القرض الروسى المخصص لمحطة الضبعة النووية ليست له قيمة بدون توقيع العقود أو بدء التنفيذ، وكل تأخير فى التوقيع يقلل فترة سداد القرض التى تنتهى فى 2028.
وتابعت «يجب أن الاتفاق على العقود ويتم التوقيع، ثم تبدأ مفاوضات على مد فترة سداد القرض والشروط، حيث كان من المقرر أن يتم التوقيع فى العام قبل الماضى، ولكن وفقاً للمعطيات الحالية سيتم التوقيع فى العام الجارى وهو ما يعنى تقليل فترة سداد القرض مما يتطلب إعادة النظر فيها،لكن الجانب الروسى أبدى مرونة بشأن هذه الملاحظة، بحسب تعبير المصادر».
أوضحت أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة طوال الشهر الجارى لحين إتمام العقود.
ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أماناً، وتصل تكلفة المحطة إلى 30 مليار دولار.
وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً حتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.
