«الزنط»: «المالية» رصدت 3.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى لصرفها لهذا البند
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية الخاصة الـ10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبدالرازق الزنط إن البرلمان وافق على احتساب العلاوة الاجتماعية الخاصة الـ10% وفقا للأجر الأساسى وليس على أساس الأجر الشامل.
وأضاف أن وزارة المالية رفضت طلب لجنة القوى العاملة باحتساب العلاوة على اساس الأجر الشامل، الأمر الذى دفعها للتهديد بسحب مشروع القانون من البرلمان لعدم توافر الموارد المالية فى موازنة العام المالى الجارى 2016/2017.
وكان وزير الشئون القانونية لمجلس النواب عمر مروان قد هدد بسحب مشروع القانون فى حال اصرار النواب على احتساب العلاوة على اساس الأجر الشامل للعامل، الأمر الذى يكلف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 18 مليار جنيه.
وأوضح الزنط أن الحكومة وضعت مبالغ مالية لصرف هذه العلاوة بأثر رجعى من يوليو العام الماضى بقيمة تتراوح بين 2.4 إلى 3.5 مليار جنيه.
وبلغ عدد الموافقين على مشروع القانون 420 نائبا فى حين امتنع 19 عضوا عن التصويت ورفض 5 أعضاء مشروع القانون.
وقال النائب خالد عبدالعزيز عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن علاوة الـ10% تمثل أحد الحقوق الهامة التى سيحصل عليها العاملون بالجهاز الإدارى بالدولة وقطاع الأعمال من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خاصة فى ظل ظروف ارتفاع المعيشة الحالى.
وأضاف «تم الاتفاق مع وزارة المالية على احتساب العلاوة كنسبة مقطوعة بحد أدنى 65 جنيها و120 جنيها حدا أقصى لكن كان الخلاف حول احتسابها على الأجر الأساسى أو الشامل والظروف المالية أجبرت الحكومة على احتسابها على الأجر الأساسى».
وقال أمين سر اللجنة عبدالرازق الزنط إن لجنة القوى العاملة سوف تتقدم بمشروع قانون لتعديل نص المادة 35 من قانون الخدمة المدنية والتى تقضى بحصول المخاطبين بالقانون على علاوة دورية بنسبة 7% حتى تكون هناك مساواة بين المخاطبين وغير المخاطبين.
